أرض كنعان_القدس المحتلة/دعت نقابة المهندسين الأردنيين حكومة بلادها إلى إعادة النظر في موضوع كاميرات في المسجد الأقصى المبارك، والبحث عن بدائل أكثر جدوى لحماية المسجد.
وحذرت النقابة في بيان صحفي من "استعجال الخطى إلى ما قد نكتشف متأخرين بأنه فخٌّ كان ينصب في غير مصلحة أهلنا المقدسيين".
وقالت "رغم المعارضة الواسعة التي لقيها مشروع تركيب كاميرات المراقبة الأردنية في المسجد الأقصى بأوساط المقدسيين، وفي الأوساط الفلسطينية التي حملت لسنواتٍ على أكتافها عبء الرباط في المسجد والذود عنه بالأجساد العارية، إلا أن الحكومة الأردنية تبدو ماضيةً في تركيب الكاميرات غير آبهةٍ بالنصح وبتحليل المخاوف المنطقية التي قد تترتب على هذا المشروع”.
وأكدت أن الأردن رغم أنه بادر إلى اقتراح مشروع الكاميرات من باب الحرص على الأقصى وحمايته، إلا أن الاحتلال أكّد غير مرة أنه يرى في هذا المشروع إنجازًا له، وعنصر ضبطٍ جديد لحركة المرابطين، وأفصح بوضوح عن نيته استخدام ما تصوره وتبثه الكاميرات الأردنية كوسيلةٍ ترهيب ومصدر أدلة إدانة جديدة تقدمها ضد المرابطين في المحاكم.
وأضافت أن هذا يجرّد المسجد من الحماية البشرية المحدودة المتبقية له، "بل إن مصادر إسرائيلية دعَت إلى تركيبها قبل عيد الفصح اليهودي للاستفادة منها في حماية الاقتحامات المقبلة خلاله"، متسائلة "كيف تستمر الحكومة بالمضي في المشروع رغم هذا الإعلان الصريح؟".
وأشارت إلى لتصريحات الإسرائيلية عن استخدام الصور التي ستبثها الكاميرات لبناء روايةٍ إسرائيلية للصراع في الأقصى، فالزوار اليهود سيدخلون بهدوء وانضباط، بينما تثور ثائرة المصلين المسلمين بالرفض والتكبير، فتبدو الأزمة في "عدم التسامح" الإسلامي، مع أن مصدر الاشتعال الحقيقي كان وما يزال الاقتحامات المتتالية للمستوطنين للمسجد لتغيير الوضع القائم فيه، واقتسامه مع المسلمين.
وشددت على أن الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى هي مصدر فخرٍ واعتزاز لكلّ الأردنيين، وأنها كانت حافلةً بالإنجازات الناصعة عبر مراحل الإعمار الهاشمي المتتالية.
وأوضحت أن ما تفعله الحكومة بتعجّلها في تركيب الكاميرات، وعدم سماع النصح، مجازفة غير منطقيةٍ ولا مبررة بهذه التجربة ومصداقيتها.
وكانت وزارة الأوقاف الأردنية، باشرت قبل عدة أيام العمل بإعداد وتجهيز 55 قاعدة فنية ووصلات كهربائية مخصصة لتركيب 55 كاميرا بساحات المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوزير الأوقاف الأردني هايل داود.