أرض كنعان - وكالات/ خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الرئيس محمود عباس بخصوص القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016، بشأن الضمان الاجتماعي، مطالبة بضرورة وقف العمل بالقانون لفترة زمنية لا تتجاوز سنة، يتم خلالها تشكيل لجنة تمثيلية من الأطراف الأساسية المتأثرة بالقرار بقانون لمناقشته واقتراح إدخال التعديلات الضرورية عليه، وأيضاً لاستكمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بحيث يتم خلال هذه السنة أيضاً تهيئة المؤسسات والرأي العام وبناء الثقة بالنظام المقترح.
وبينت المخاطبة أنه وبالرغم من تشجيع الهيئة على ضرورة وجود مثل هذا القانون وتقديرها للجهد الذي بُذل في إعداده، إلا أنها ترى أن الآلية التي تم إعداد القرار بقانون بها قد استثنت أطرافاً مهمة من المشاورات، كما أنه لم تتم تهيئة الرأي العام والمؤسسات والفئات التي سوف تتأثر بهذا القرار بشكل مناسب، ولم يوفر القرار أحكاماً واضحة بخصوص وجود ضامن للصندوق الأمر الذي يفسر حالة الرفض العام التي ووجه بها القرار بقانون ويهدد بامتناع قطاعات واسعة من المؤسسات والأفراد والنقابات عن التعاون في إنفاذه، كما أشارت المخاطبة إلى أن معالم نظام الضمان الاجتماعي المقترح غير مكتملة نتيجة لعدم استكمال الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بقانون.