روى الأسير القسامي القائد عباس السيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس في السجون تفاصيل قضية «فندق بارك» الذي رفع المسؤولون عنه دعوة في المحاكم الإسرائيلية ضد السيد وأحمد الجيوسي وكتائب عز الدين القسام والسلطة الفلسطينية، حيث نجح الأسرى في كسب القضية.
يقول السيد: «رفعت القضية ضدنا منذ حوالي 7 سنوات من فندق بارك، يطالبنا بتعويضات مالية قيمتها 9 مليون شيكل بدل أضرار سياحية فقط، حيث أنّ الأضرار في الأرواح والأملاك تقوم الدولة والتأمين بالتعويض عنه، وتكرر استدعاؤهم للمحاكم وجرت عدة جلسات دون وجودهم كأشخاص، والقصد من الدعوى هي أخذ أموال من جميع المدعى ضدهم أو من أيّ منهم، وطموح المدعيين هو أن يكسبوا مثل هذه القضايا ليتم اقتطاع المبلغ من أموال السلطة الموجودة عند الطرف الإسرائيلي».
ويتابع: «في 1/2011 عرضنا على المحكمة وأرادوا أخذ إفادات منّا ورفضنا ذلك، وتم التركيز أمام القاضي على أننا لا ندري ما الذي يدور في المحكمة! فوبخ القاضي محامي الفندق لتقصيره في إعطائنا الوثائق والمستندات والأوراق اللازمة لندافع عن أنفسنا، حيث لم نوكل محامين لنا».
«وبتاريخ 2/9/2012 عرضنا مجددا على المحكمة مع الإخوة مهند شريم وعمر شحروي وأحمد جيوسي ولم يتم إحضار فتحي خصيب، وبالنسبة إلى بقية المتهمين، فمنهم من أطلق سراحه في صفقة شاليط. توجّهنا للقاضي بنفس خط الدفاع القانوني بأننا لم نعلم أيّ شيء ممّا جرى بعد قراره في شهر 1/2011، وأنّ محامي الفندق لم يلتزم ولم يحترم قرار المحكمة وتبيّن لنا أنّه جرت أيضا عدة جلسات لم يتم إحضارنا إليها، فكان موقف محامي الفندق ضعيف جدا وادّعى أنّه نفّذ قرار المحكمة، وأرسل لنا المطلوب، فرفضت إدعاءه بأننا كأسرى يتم أخذ توقيعاتنا على أيّ مستندات نتسلّمها وعليه أن يقدّم إثباته بأننا استلمنا المستندات وملف المحكمة».
«اقتنع القاضي أنّه لا يمكن استمرار الدعوى ضدنا، حيث أننا كنّا حاضرين غائبين في المحكمة، عدا عن الجلسات العديدة التي لم نحضرها أصلا، مع تأكيدنا بأننا نريد الدفاع عن أنفسنا، وعليه تم إلغاء الدعوى ضدنا بالكامل ودون أيّ مطالبات مالية، وأغلق الملف ضدنا نهائيا، وهذا يعتبر سابقة هي الأولى في مثل هكذا قضايا».
تذليل العقبات
ويؤكد السيد، وهو من مدينة طولكرم ويقضي حكما بالسجن المؤبد 35 مرة، أنّ نجاحهم أضعف بشكل كبير جدا الدعوى ضد السلطة نفسها، حيث أنّ «الدعوى هي في الأصل ضدنا كأشخاص متهمين، وتم زجّ السلطة لأخذ المال منها، حيث تم منح محامي الفندق مدة 45 يوم لتقديم إدعائه ضد السلطة، وأيضا مدة 45 يوم للرد على ذلك، وبعدها يتم إصدار القرار النهائي».
وشدد السيد على أنّ «الأسرى خاصة والفلسطينيين عامة يواجهون دولة تعمل بعقلية العصابات وتغيير القوانين وآليات العمل من فترة لأخرى من أجل مصلحتها، وتضع اليد على ممتلكات الشعب والأفراد».
