صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة للمرة الثانية على التوالي على قرار محكمة الصلح القاضي بإخلاء الطابق الأول من عقار عائلة الخياط في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.
وذكر المحامي مدحت ديبه أن المحكمة أصدرت أمراً بضرورة تنفيذ أمر الإخلاء فورًا.
وبين أن المحكمة أصدرت قرارًا مفصلًا يقضي برد استئناف جمعية "العاد" الاستيطانية وشركة "كاندل" العقارية على قرار محكمة الصلح في ديسمبر 2015، القاضي برفض طلب الجمعية بإعادة النظر في قرار المنع الاحترازي الصادر في نوفمبر 2014 القاضي بضرورة إخلاء الجمعية الاستيطانية من أحد منازل عائلة الخياط في سلوان.
يشار إلى أن الجمعية الاستيطانية مدعومة بشرطة الاحتلال وشركات الحراسة الخاصة استولت على عقار الخياط مع عقارات أخرى في سبتمبر 2014.
وكان قد مثل عائلة الخياط أمام القضاء كل من المحامين مدحت ديبة وماجد إغبارية ومحمد دحلة وسعيد دقة.
ولفت ديبه إلى أن التعاون بين طاقم المحامين من مكتبه ومكتب المحامي محمد دحله أدى إلى نجاح القضية، مؤكدًا أن طاقم المحامين سوف يتابع القضية حتى النهاية مهما كلفهم من أموال.
وتطرق إلى أن جمعية "العاد" وشركة "كاندل" العقارية سوف تلجأ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وهي أعلى درجات القضاء الاسرائيلي، وذلك كمرحلة أخيرة قبل تنفيذ القرار قسرًا، على الرغم أن احتمالات الاستئناف ضعيفة.