طلب 10 نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية جون كيري التحقيق في تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب ضد فلسطينيين في الأحداث الأخيرة وتحديد ما إذا كانت هذه الأحداث تنتهك القانون الأميركي.
ووقع الرسالة المؤرخة في السابع عشر من مارس الجاري النواب باتريك ليهي، هنري جونسون، راؤول كريجلافا، اندريه شرسون، بيتي ماك كولوم، جيم ماك ديموت، جيمس ماك جفورن، اليانور نورتون، سام فار، شيلي بينغري وايدي جونسون.
وجاء في نص الرسالة التي نشرت للمرة الأولى في مجلة بولتيكو الأميركية: "كان هناك عدد من التقارير المقلقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل قوى الأمن في إسرائيل، أحداث لها علاقة بمستفيدين او مستفيدين محتملين لمساعدات عسكرية أميركية، نحن نحثك على تحديد ما إذا كانت هذه التقارير صادقة وأن تبلغنا عن النتائج التي ستتوصل إليها".
وأضافت "فيما يتعلق بإسرائيل: إن منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمات حقوق إنسان أخرى أشارت إلى ما يمكن أن تكون عمليات قتل خارج نطاق القانون من قبل قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية لـ(فادي علون، سعد الأطرش، هديل الهشلمون، معتز عويسات)، وهناك أيضا تقارير عن استخدام التعذيب في حالتي (وسام معروف وأحمد مناصرة).
وتابعت، "في ضوء التقارير فإننا نطلب منك التحرك حالا لتحديد مدى مصداقيتها وما إذا كانت تنتهك القانون وإذا كانت كذلك أن تتخذ الإجراءات الملائمة المنصوص عليها بموجب القانون".
وأثارت الرسالة غضب الحكومة والمعارضة الإسرائيلية وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إن أفراد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ليسوا قتلة".
وزعم "جنود الجيش وأفراد الشرطة الإسرائيلية يدافعون بأجسادهم بشكل أخلاقي عن أنفسهم وعن مواطنين أبرياء من إرهابيين متعطشين للدماء يقدمون على قتلهم.
وتساءل "أين القلق على المس بحقوق الإنسان الخاصة بالإسرائيليين الكثيرين الذين قُتلوا وجرحوا على يد قتلة متوحشين؟ كان يجب على هذه الرسالة أن توجه إلى أولئك الذين يحرضون الأطفال على ارتكاب عمليات وحشية".