أرض كنعان / القاهرة / كشف مصدر رئاسي مصري، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يبت حتى الآن في الاستقالة التي تقدم بها نائبه محمود مكي، أمس، قبل يومين من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
واعتبر المصدر في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن استقالة مكي تعبر عن "رقي وعزوف عن أي منصب"، موضحًا أنه "رغم أن الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب للرئيس، إلا أنه لا يمنع الرئيس في الوقت ذاته من تعيين نائب"، على حد قوله.
وأكد المصدر، قريب الصلة من الرئاسة، على أن نائب الرئيس المستشار مكي يمارس مهام عمله في الرئاسة حتى هذه اللحظة، وأنه ظل حتى وقت متأخر من ليل الأمس في مكتبه بقصر الاتحادية"، دون أن يستبعد رفض الرئيس لاستقالة مكي.
وأوضح قائلاً: "كل الاحتمالات قائمة، والأمر رهن التشاور".
كان محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، أعلن أمس السبت استقالته من منصبه في بيان صحفي.
يذكر أن مشروع الدستور المصري الجديد، الذي أظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء عليه بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري تصويت 63.9% من المصريين لصالحه، يخلو من النص على وجود منصب نائب للرئيس المصري والذي كان يشغله مكي.
وجاء في نص استقالة نائب الرئيس المصري، بحسب البيان الصحفي الذي أصدره وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه: "أود أن أبين للرأي العام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".