ارتفع إنفاق المستهلكين اليابانيين في فبراير شباط للمرة الأولي في ستة أشهر لكن تباطؤ نمو الأجور والقلق بشأن مخاطر ضعف اقتصادات الأسواق الناشئة من المرجح أن يدفعا الحكومة إلى إطلاق حزمة جديدة لتحفيز الإنفاق وتأجيل زيادة في ضريبة المبيعات مقررة العام القادم.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن إنفاق الأسر اليابانية زاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.5 بالمئة وفي أعقاب هبوط سنوي بلغ 3.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال هيدنوبو توكودا كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد ميزوهو للبحوث "أتوقع أن يواصل إنفاق المستهلكين الارتفاع لكن المكاسب ستكون محدودة بالنظر إلى ضعف الطلب على السلع المعمرة."
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط أو أقل من متوسط التوقعات الذي كان يشير الى زيادة سنوية قدرها 1.7 بالمئة.
وتضرر الاستهلاك المحلي إلى حد كبير منذ أن زادت الحكومة ضريبة المبيعات في 2014 . ومن المقرر أن تسري زيادة ثانية لضريبة المبيعات في عام 2017 في إطار خطة لجمع المزيد من الأموال للإنفاق على الرعاية الصحية.
وانضم خبراء اقتصاديون بارزون في الخارج مؤخرا إلى مستشارين مقربين من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الدعوة إلى تأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات من أجل تحفيز الإنفاق.