Menu
18:37الحية: رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول الى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية
18:36الرجوب: شعبنا غادر مربع الانقسام.. ويتحدث عن الانتخابات الفلسطينية وعملية إجرائها
18:26داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين
13:54تنويه مهم حول كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
13:53داخلية غزة تعلن عن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام متتالية
12:45العمصي يطالب بإدراج متضرري كورونا العمال في المنحة القطرية
12:42تحذير من ظروف مقلقة للأسيرات بمعتقل "الشارون"
12:39تعرف علي الخارطة الوبائية لمصابي كورونا اليوم في قطاع غزة
12:30الحركة الطلابية تهدد بإضراب مفتوح في حال لم تستجب جامعة بيرزيت لمطالبهم
12:29"إسرائيل" تبدأ تخفيف قيود الإغلاق
12:26إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل
12:25المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
12:01المنظمة: ما أقدمت بريطانيا على تمريره قبل 103 أعوام عبر بلفور لن يستكمل على أيدٍ أميركية
11:59قوات الاحتلال تبعد شابًا عن الأقصى أسبوعًا
11:56تطبيع بلا تفويض.. الانتقادات والاحتجاجات في السودان تتصاعد رفضا لاتفاق العار

السجن 3 سنوات وغرامة مالية لمن يحرق العلم الإسرائيلي

ارض كنعان - القدس المحتلة - أقر الكنيست الإسرائيلي بهيئته العامة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تعديل قانون "المس بالعلم ورموز الدولة " وذلك بناءً على اقتراح النائب نفيه بوكر من حزب "الليكود" بما يسمح بتشديد عقوبة من يدان بإحراق العلم الاسرائيلي.

وصوت إلى جانب اقتراح القانون 41 عضو كنيست، مقابل معارضة 30 عضوًا.

ويقضي التعديل الجديد بفرض عقوبة "على من يمس بالعلم الإسرائيلي ورموز الدولة، لا تقل بحدها الأدنى عن السجن الفعلي لمدة 3 سنوات أو غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل، على من يدان بإحراق العلم دون فرصة لاستبدالها بالغرامة المالية".

وجاء "أن اقتراح القانون يتضمن مضاعفة العقوبة القصوى ثلاث مرات على تخريب العلم".

وكان الاقتراح الأصلي يتضمن بندًا ينص على سحب المخصصات والخدمات الصحية من المواطنين الذين تتم إدانتهم بهذه التهمة، إلا أنه تم تأجيل التصويت على هذا البند.

كما يتضمن النص الأصلي على اقتراح قانون يسمح للمحكمة بسحب أحقية المواطن المدان بحرق العلم بخدمات صحية بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي ومخصصات البطالة والمنح للدراسات العليا لفترة 6 سنوات.

ونظرًا لوجود معارضة في الائتلاف لهذا البند، فقد تم الاتفاق على تأجيل التصويت عليه إلى أجل غير مسمى