فيما تلاحق شبهات الفساد الساسة في العراق وتتعرض مكانة الجيش للضرر بسبب ما مني به من هزائم في ساحة القتال برز من جديد دور اثنين من كبار رجال الدين كقائدين فيما يخص الدولة من أمور.
وعمد آية الله العظمى علي السيستاني وحجة الإسلام مقتدى الصدر أكثر الزعماء الدينيين الشيعة نفوذا في العراق إلى الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي كل بطريقته لمعالجة الفساد في قلب الحكومة العراقية.
ولتوقيت تدخل الزعيمين حساسيته.
فإذا أخفق العبادي في إرضاء السيستاني والصدر بإنجاز ما وعد به منذ فترة طويلة من تدابير لمكافحة الفساد فربما تضعف حكومته في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لمعركة استعادة مدينة الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الأسابيع الأخيرة زاد الاثنان ضغوطهما على العبادي وأبدى السيستاني استياءه في يناير كانون الثاني بالقول إن صوته "بح" من تكرار دعواته للإصلاح.
وقال في الخامس من فبراير شباط إنه لن يتناول الشؤون السياسية في خطبه الأسبوعية بعد ذلك ولم يتناول منذ ذلك الحين سوى الأمور الدينية.
أما الصدر فقد صعد احتجاجات الشوارع.
وقال سجاد جياد المحلل السياسي في بغداد والمستشار لدى الحكومة "لا يوجد دور في الدستور العراقي لرجال الدين" على عكس الوضع القائم في إيران.