أرض كنعان_القدس المحتلة/أكد الخبير المقدسي، د. حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول والأخير من تركيب كاميرات المراقبة، التي أعلنت الأردن مؤخراً عن تركيبها داخل باحات المسجد الأقصى.
وقال خاطر اليوم الأحد: المستفيد الأكبر من تركيب الكاميرات داخل الأقصى هو الاحتلال، فهو يريد أن يحصل على أدق التفاصيل من خلالها"، منوهاً إلى أن عائدات الكاميرات ستكون تحت تصرف الاحتلال أولاً، ثم بعد ذلك تستفيد منها الأطراف الأخرى بما فيها الأردن والعالم الإسلامي.
وأضاف: كاميرات الأقصى أثارت جدلا طويلا ومازالت تثير الجدل رغم، أن الحكومة الأردنية أعلنت قبل أسبوعين بأنها غير معنية بتركيبها، وأن ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، وهي لم توافق ولم تتفق على تركيب مثل هذه الكاميرات".
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور هايل داوود قال في تصريح لـ"الرأي" الأردنية، أول أمس إن وزارته انتهت من الإجراءات والدراسات الفنية للتركيب وستباشر خلال أيام بمرحلة البنية التحتية كتمديد الأسلاك الكهربائية وغيرها.
وأشار خاطر إلى أنه قبل حوالي أسبوع "الجمعة" قبل الماضية، نُشرت صوراً لبعض كاميرات كانت موجودة داخل المبنى القبلي بالمسجد الأقصى، " وقالت الأوقاف الأردنية أنها أجهزة إطفاء وليس كاميرات".
ويرى أن منطلقات الأردن تختلف عن منطلقات الاحتلال حول تركيب الكاميرات، مضيفاً "الأردن تحاول تركيبها من أجل حفظ أمن المصلين وتوثيق جرائم الاحتلال، وليبقى المصلون على تواصل مع الأقصى ومما يجري في داخله، وهذه أهدافاً نبيلة".
واستدرك: لكن حقيقة الأمر سيتم السيطرة على تلك الكاميرات من قبل الاحتلال وسيقوم بتوظيفها توظيفا أمنياً من الدرجة الأولى، وهذا الأمر ما يرفضه المقدسيون".
وشدد الخبير المقدسي خاطر على رفض المقدسيين والمصلين لتركيب الكاميرات، "وسيتعاملون معها حسب ما يفهمونه، وليس حسب النوايا التي تطرح في وسائل الإعلام هنا وهناك"، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرات سلاح ذو حدين فيه منافع وأضرار.
وقال خاطر: رغم منافع تركيب الكاميرات إلا أن مخاطرها أكثر، فمنافعها تتمثل في أن وجود كاميرات بحجم المسجد الأقصى ومكانته شيء مهم للتواصل مع العالم الإسلامي والمسلمين، حتى يشاهدوا أولى القبلتين ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام".
وتابع: لكن في حال وجود احتلال الأمور تختلف لأنه يريدها لرصد حركات المصلين داخل المسجد"، مبيّناً أن تلك الكاميرات فيها برامج خاصة تستطيع التعرف على المصلين وتحديد هوية الشخص بشكل أوتوماتيكي.
وأوضح أن الكاميرات تشكل خطورة كبيرة وقد تؤدي إلى اعتقال العديد من المقدسيين المصلين بالأقصى، لافتاً إلى أنها ستحد من قدرات وإمكانات المصلين في مواجهة العدوان المستمر على الأقصى، "لأن كل من يتحرك أي حركة لمواجهة المستوطنين سيتم رصده واعتقاله سواء في بيته أو في المسجد بالخارج، وهي خطوة مرفوضة مقدسياً" على حد تعبيره.
وبحسب خاطر، فإن أوقاف الأردن تعلم جيداً مصالح المصلين المقدسيين، ويجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية والإسلامية بشكل خاص في تلك الحالة".
وأوضح أن الجميع يريد أن يكون هدف تركيب الكاميرات إيجابياً، مبينا أنه سيكون للمصلين موقف ملموس من هذا الموضوع، وبكل تأكيد لن يستمر وجوده هذه الكاميرات داخل الأقصى".
وزاد الخبير المقدسي بالقول: سيتم إغلاقها أو التشويش عليها وكل الاحتمالات مفتوحة، لأن المقدسيين جربوا الكاميرات في شوارع وأزقة البلدة القديمة وعرفوا ما معنى وجودها بالنسبة للاحتلال، فهم لا يريدون نقل هذه التجربة داخل المسجد الأقصى، فهو المكان الوحيد الذي بقي آمناً في المدينة المقدسة"، بحسب وصف خاطر.
وناشد خاطر الأردن ووزير أوقافها بإعادة النظر في هذا الموضوع، وعدم الخضوع لابتزاز الاحتلال، مبينا أن الأردن قادر على أن يقول كلمته في هذا الأمر، لصالح المسجد الأقصى، لأنه عانى ومازال يعاني الكثير من الاحتلال"، مرجحاً أن تكون العواقب وخيمة في حال تركيب الكاميرات على الأقصى والمصلين.
ونوه خاطر إلى أن الكاميرات ستؤدي إلى تناقص أعداد المصلين، لأن المصلي الذي يشعر أنه مرصود أمنياً، وأنه معتقل في ظل وجوده بالأقصى سيفكر ألف مرة قبل الذهاب إليه".
وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، د.محمد المومني، أكد أن الأردن يهدف من وراء تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى إلى توثيق الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية، وتمكين مليار و700 مليون مسلم من متابعة ما يجري في ساحات الأقصى عبر شبكة الانترنت.