أرض كنعان - وكالات/ قررت الحكومة السودانية معاملة رعايا جنوب السودان المتواجدين في أراضيها بوصفهم "أجانب" لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، وهو ما يحرم آلاف الجنوبيين من امتيازات "المواطنة" التي وفرتها لهم الخرطوم بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الدورية، الخميس 17-3-2016 ، برئاسة رئيس البلاد عمر البشير "معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم".
وأضافت "كما قرر المجلس التحقق من هوية الجنوبيين المقيمين بالبلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية خلال أسبوع (بدءً من صدور القرار)".
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تهديد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، بإغلاق الحدود مع جنوب السودان، إذا لم يتخل عن "دعم المتمردين" على حكومته.
وجاءت تهديدات محمود في مؤتمر صحفي مشترك مع الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي، عقب اجتماعهما بالرئيس البشير، في الخرطوم.
وقال محمود "ما لم تتوقف جوبا عن دعم المتمردين فإننا سنغلق الحدود (...) وسنتعامل أيضاً مع اللاجئين الجنوب سودانيين لدينا، وفقاً للقانون الدولي وليس معاملتهم كمواطنيين، كما وجه الرئيس البشير بعد إندلاع الحرب في جنوب السودان".
وجددت الخرطوم في الأيام الماضية اتهاماتها لجوبا بدعم متمردي "الحركة الشعبية قطاع الشمال" الذين يحاربون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان.
ودرجت جوبا على نفي اتهامات الخرطوم وكذلك اتهام جارتها بدعم المتمردين ضدها.
وكان البشير قد أمر في يناير/ كانون ثان الماضي، بفتح الحدود مع جنوب السودان، لأول مرة منذ انفصال البلدين في 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أُبرم في 2005 أنهى عقود من الحرب الأهلية.
ورعى أمبيكي محادثات سلام بين البلدين بعد اشتباكات عسكرية على الحدود تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون من تسعة اتفاقيات في سبتمبر/أيلول 2012.
لكن البلدين يتبادلان الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاقيات لاسيما الاتفاق الأمني الذي يمنع أي منهما من دعم المتمردين على الآخر، وينص على إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلو في حدود أي بلد.
ولجأ أكثر من 200 ألف من جنوب السودان إلى السودان منذ اندلاع النزاع المسلح الذي شهدته الأولى، في ديسمبر/ كانون أول 2013.
ومع بدء توافد اللاجئين الجنوب سودانيين أمر البشير معاملتهم كمواطنيين يتمتعون بكافة الخدمات وليس معاملتهم كلاجئين.
