نيويورك وكالات اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل «بخرق قوانين الحرب» باستهدافها صحافيين ومقار إعلامية في غزة خلال عمليتها العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع الشهر الماضي، لكن الدولة العبرية رفضت ذلك.
وكانت إسرائيل شنت غارات على قطاع غزة ردت عليها فصائل فلسطينية بقصف صاروخي على الدولة العبرية ما أدى إلى مقتل اكثر من 170 فلسطينياً وستة إسرائيليين من 14 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى وقف إطلاق النار في 21 تشرين الثاني 2012. واستهدفت بعض الغارات الجوية مباني تضم مكاتب إعلامية وقصفت سيارة فيها مصوران يعملان لحساب قناة تلفزيونية مقربة من حركة «حماس» ما أدى إلى مقتلهما.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر الخميس إن «الهجمات الإسرائيلية الأربع ضد الصحافيين والمنشآت الإعلامية في غزة خلال القتال شكلت خرقاً لقوانين الحرب عبر استهدافها المدنيين والأغراض المدنية التي لم تكن تقدم أي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية».
وأضافت أن «الحكومة الإسرائيلية أكدت أن كل هجوم من الأربعة كان هدفاً عسكرياً مشروعاً لكنها لم تقدم أي معلومات محددة لدعم ادعاءاتها».
واتهمت سارة ليا ويتسن مديرة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط الدولة العبرية بأنها «تعامت بشكل خطير وغير قانوني عن الفرق بين المدنيين الذين يدعون أو يدعمون الهجمات العسكرية وبين أولئك الذين يشاركون بها مباشرة».
وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي أدلة على أن المواقع الإعلامية أو الصحافيين الذين تم استهدافهم «أهداف عسكرية مشروعة».
