أرض كنعان - وكالات/ قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنشاء "وحدة خاصة"، مهمتها مراقبة ما وصفته بـ"التحريض الفلسطيني عبر شبكات التواصل الإجتماعي".
وقالت شرطة الاحتلال في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 15-3-2016، إن "وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء اياليت شاكيد، قررا إنشاء فريق عمل خاص للتعامل مع ظاهرة التحريض عبر شبكات التواصل الإجتماعي".
وتقول حكومة الاحتلال، إن الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، سببها "التحريض" عبر وسائل الإعلام الفلسطينية، وشبكات التواصل الإجتماعي.
واعتقلت شرطة الاحتلال، خلال الأشهر الأخيرة، عشرات الفلسطينيين، وأصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما بالسجن عليهم لأكثر من سنة بتهمة "التحريض عبر شبكات التواصل الإجتماعي".
وقالت إن "الوحدة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن وزارتي الأمن الداخلي، والقضاء، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش، ومكتب النائب العام الإسرائيلي".
وأضافت، أن "الهدف هو التعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها ومكافحتها".
ولفت تصريح شرطة الاحتلال إلى أن الفريق الأول سيتألف من ممثلين عن قوات الأمن، وسيكون مسؤولا عن مراقبة الشبكات، ورصد "التحريض"، وتحويله إلى وزارة العدل لتعمل من أجل إزالته عن الشبكة الإلكترونية.
وقالت "سوف يتألف فريق آخر مكون من ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، والشرطة، ووزارة العدل لاختبار ومقارنة التشريعات القانونية الحالية المعمول بها في دول أخرى، وإعداد أفكار عن تشريعات يتم إعتمادها في (إسرائيل) فيما يتعلق بالتحريض عبر الشبكة الإلكترونية".
وأضافت الشرطة، أنه " تم الطلب من أعضاء اللجنة دراسة الخيارات التشريعية، لوضع شبكات الإنترنيت تحت المساءلة".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قالت إن" 150 حالة اعتقال قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الهيئة، في تقرير أصدرته السبت الماضي، إن"الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الإجتماعي، تركزت في القدس كجزء من استهداف المدينة المقدسة والمقدسيين".