أرض كنعان - القدس المحتلة/ أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا على الشيخ خالد المغربي وستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة "التحريض على العنصرية".
وذكر المحامي رمزي كتيلات من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان أن النيابة وجهت للشيخ المغربي تهمة التحريض على "العنصرية والعنف"، بينما برأته المحكمة من التحريض على "العنف والإرهاب"، وأدانته بالتحريض على العنصرية خلال دروس ألقاها في المسجد الأقصى في مواعيد مختلفة خلال العام الماضي.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المغربي في 13 أغسطس الماضي، وأفرج عنه للحبس المنزلي وشروط أخرى بسبب وضعه الصحي، وتم اعتقاله مرة أخرى في الرابع من تشرين ثان الماضي.
ويعاني الشيخ المغربي في الخمسينات من العمر من مشاكل صحية، وهو من سكان حارة السعدية في البلدة القديمة، وترافع عنه طاقم مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة والمحامي خالد زبارقة.
وأفاد المحامي حمزة قطينة أن الحكم الصادر بحق خالد المغربي جائر ومبالغ فيه من قبل المحكمة، على خلاف قضايا أخرى تم فيها محاكمة أشخاص مستوطنين بتهمة التحريض على العنصرية، ولم يفرض على أحد منهم عقوبات تشمل الحبس الفعلي بتاتًا، ومنهم من تم سحب لوائح الاتهام ضدهم وإعفائهم من المسؤولية.
وأضاف أن المحكمة لم تنظر للوضع الصحي بحق المغربي، وخالفت الأحكام الموجودة في هذه القضايا، علمًا أنه تمت تبرئته من الاتهامات المتعلقة بالتحريض على أعمال "العنف".
من جهة أخرى، قدمت محكمة الصلح لوائح اتهام بحق نساء مبعدات عن المسجد الأقصى، بالاعتداء على رجال الشرطة ومنع المستوطنين من الوصول للأماكن المقدسة، وتم تحديد جلسة لمحاكمتهن في نيسان القادم.