أرض كنعان_متابعات/قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الأراضي الفلسطينية شهدت عمليات تعذيب كبيرة للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مع تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية لشتى شرائح الشعب الفلسطيني، بما فيهم النساء والأطفال.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إنها نفذت بحثًا ميدانيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة بين الأول من يناير/كانون ثان، وحتى نهاية ديسمبر/كانون أول من العام 2015 وثقت فيه انتهاكات أجهزة أمن السلطة المختلفة؛ حيث وصل عدد من تم اعتقالهم، خلال هذه الفترة، إلى 1392 مواطنًا على أسس سياسية في كافة محافظات الضفة الغربية الفلسطينية.
وأضافت المنظمة في تقريرها إن "من بين المعتقلين، 22 متهمًا بالضلوع في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما استدعت الأجهزة الأمنية ذاتها 323 مواطنًا فلسطينيًّا عرّضتهم للاستجواب وأخلت سبيلهم في نفس يوم الاستدعاء، وبعضهم تعرض للاستدعاء عدة مرات خلال العام، وقد بلغت ذروة الاعتقالات والاستدعاءات في شهر حزيران بمجموع 273 اعتقالاً واستدعاءً".
وتابعت: "كان ممن تعرضوا للاعتقال والاستدعاء: 25 امرأة، و27 طفلاً، و68 صحفيًّا ، و41 معلمًا في مدارس الضفة الغربية، و422 طالبًا فلسطينيًّا من طلبة الجامعات والمدارس.. كانت النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء هم أسرى محررون من سجون الاحتلال بواقع 969 مواطنًا".
وحسب التوزيع الجغرافي على مدار عام 2015 لحالات الاعتقال والاستدعاء، أشارت المنظمة إلى أنه: "شهدت محافظة الخليل أعلى نسبة بواقع 462 حالة، وفي نابلس 246 حالة، وفي رام الله والبيرة 208 حالة، وفي طولكرم 173 حالة، وفي بيت لحم 153 حالة، وفي قلقيلية 151 حالة، وفي جنين 125 حالة، وفي سلفيت 72 حالة، وفي طوباس 70 حالة، وفي القدس 32 حالة، وفي أريحا 23 حالة".
وأكدت المنظمة أن سياسة تعذيب المعتقلين عادت بقوة في سجون ومراكز تحقيق السلطة، وتم توثيق 37 حالة تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الاحتجاز، وتنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أجزاء جسد الضحايا، بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه، ومحاولة الخنق المتعمد.
وأضافت: "كما تعرض عدد آخر للعزل الانفرادي عدة أشهر، ما دفع عددًا من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلبًا لحريتهم، لفترات تراوحت ما بين بضعة أيام و100 يوم، احتجاجًا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والاعتقال".
وعمن قام بعمليات الاعتقال قالت المنظمة: "إن عمليات الاعتقال والاستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم تنوع مهام هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها، فقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الاعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات".
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال تخللها 76 حالة مصادرة ممتلكات المواطنين بالقوة، كبطاقات هوياتهم الشخصية وأجهزة اتصال محمولة وأجهزة الحاسوب ومركبات خاصة وأموال ووثائق ثبوتية شخصية أخرى، كما أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية النار 14 مرة خلال عمليات الاعتقال صوب المواطنين لإخافتهم وإجبارهم على الانصياع لأوامرها، إحداها أدت لإصابة طفل في الثانية عشر من عمره، إضافة لاعتدائها بالضرب المبرح على 43 مواطنًا ودهس مواطنٍ واحدٍ، وتعرض أربعة مواطنين للاحتجاز كرهائن إلى حين تسليم المطلوب نفسه، كما منعت مواطنًا ومواطنةً من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.
وتابعت: "خلال فترة البحث تبين أن أجهزة أمن السلطة تواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراج عن المعتقلين؛ حيث تم رصد 26 قرارًا قضائيًّا يقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانًا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنًا إلى الاعتقال الإداري تحت ما يسمى (ذمة المحافظ)".
وأظهر تقرير المنظمة أن "ما تنفذه الأجهزة الأمنية من قرارات المحاكم فقط قرارات التمديد وأحكام السجن"، موضحة أنه "خلال فترة البحث أصدرت المحاكم قرارات بحبس أربعة مواطنين تراوحت ما بين 3 أشهر و10 سنوات، أحدهم صدر الحكم بحقه غيابيًّا لأنه معتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ومن المتوقع أن يحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة".
وبينت أن "الأجهزة الأمنية قمعت العديد من المظاهرات والتجمعات السلمية احتجاجًا على انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجرائم الاحتلال "الإسرائيلي"؛ حيث قمعت وبالقوة 33 تظاهرة سلمية في مدن الضفة الغربية، من خلال انتشار عناصر الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني والاعتداء على المشاركين بالضرب والسحل على الأرض والاعتقال ومصادرة مواد التظاهر السلمي، ومنع وسائل إعلامية من تغطية التظاهرات واعتقال الصحفيين ومصادرة الكاميرات".
