أرض كنعان_الضفة المحتلة/جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها الداعم والمساند للمعلمين في خطواتهم الاحتجاجية السلمية المشروعة المطالبة بحقوقهم وإنصافهم أسوة بباقي الوظائف، ومن حقهم في العيش حياة كريمة تليق بهم وبمكانتهم كمعلمين.
وحمّلت الجبهة الشعبية حكومة رامي الحمد لله المسئولية عن استمرار هذه الأزمة، والتي كان يمكن أن تحلها بالتطبيق الفوري لمطالب المعلمين كاملة حسب اتفاق عام 2013، والالتزام بالحوار مع المعلمين لمطالبهم الأخرى المشروعة، لا أن تكيل الاتهامات لهم بأن خطواتهم مسيسة، ومحاولة إجبارهم على القبول بمطالب جزئية لا تعبّر عن الحد الأدنى من حقوقهم.
واستنكرت الجبهة المضايقات وأساليب الترهيب والتهديدات التي يتعرض المعلمون لها، والتي ساهمت تحريضات واتهامات الحكومة لهم في تصاعدها بالأيام الأخيرة.
وأكدت الجبهة بأن هذه القضية كشفت بشكلٍ واضح لا يخفى على الجميع غياب السياسة المالية الواضحة والشفافة والعادلة لهذه الحكومة، وهو الذي أدى إلى توجيه جزء كبير من الموازنة إلى قطاعات الأمن وجهات سيادية متنفذة على حساب قطاعات التعليم والبنية التحتية والشئون الاجتماعية.
واعتبرت الجبهة أن تهديدات الحكومة باعتبار هؤلاء المعلمين مستنكفين واستبدالهم بمتطوعين أو معلمين جدد هو قرار مرفوض وعبثي ويخالف القانون الفلسطيني ولن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً.
وعبّرت الجبهة عن رفضها لقرار الحكومة بحظر التظاهرات، مشيرة أنه يتعارض مع القانون الفلسطيني الذي أكد على حرية الرأي والتعبير، وبالحق في الاحتجاج السلمي، ويثبت بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية ماضية في سياساتها وممارساتها القمعية المرفوضة من خلال عدم استجابتها لحقوق المعلمين، وتبني الخيارات البوليسية بحقهم.