أرض كنعان_الضفة المحتلة/يصادف يوم الثامن من آذار من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وتأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، واستمرار قوات الاحتلال في قتل النساء والفتيات الفلسطينيات، الأمر الذي يضع النساء في ظروف بالغة القسوة، يعانين خلاله أوضاعاً استثنائية، حيث تتعرض المرأة للاضطهاد والقهر العرقي بأشكاله المختلفة على أيدي قوات الاحتلال. هذا بالإضافة إلى مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشاطر فيها نساء العالم من حيث تعرضها للتمييز والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي، وللتهميش وعدم المساواة على أساس الجنس.
ولا تقف معاناة المرأة عند حدود تداعيات ظاهرتي البطالة والفقر، بل هي عرضة لأعمال القتل والاعتقال، كما أن جملة حقوقها المدنية والسياسية كالحق في حرية السفر والتنقل والحركة والحق في الأمن تنتهك بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال والأمر نفسه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتكررة وواسعة النطاق.
هذا وتشير المعلومات أن قوات الاحتلال قتلت منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2015 (8) سيدات من بين (186) شهيداً، من بينهم (43) طفلاً من بينهم (7) إناث، في إطار أعمال القتل والإعدام الميداني التي تواصلها في سياق محاولاتها لقمع انتفاضة القدس. ووفقاً لوحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (118) سيدة وفتاة خلال الفترة نفسها. وتمكث (57) سيدة وفتاة في السجون الإسرائيلية من بينهن 13 طفلة، و(9) سيدات جريحات، والنائبة خالدة جرار وتعتبر لينا الجربوني الأسيرة الأقدم حيث مضى على اعتقالها (14) عاماً.
هذا وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن (316) سيدة قتلن منذ عام 2012 على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كما جرحت (1498) سيدة، فيما أشارت إحصاءات وزارة الصحة إلى إصابة (2168) سيدة بجراح، وتعرض(600) سيدة للإجهاض. كما هجرت قوات الاحتلال (26733) سيدة من منازلهن جراء تدمير منازلهن بشكل كلي أو تضررها بشكل جعلها غير صالحة للسكن فيما هدمت قوات الاحتلال (2775) منزلاً تملكها النساء، فيما فقدت (929) سيدة أزواجهن الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال.
فبالإضافة لكونها ضحية مستهدفة بالقتل فهي التي تتحمل تبعات تفشي ظواهر البطالة والفقر والتهجير القسري. كما أنها تدفع ثمن مظاهر غياب سيادة القانون داخلياً، فتتحمل عناء العمل في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتزداد معاناة المرأة الفلسطينية جراء النظرة الاجتماعية المتخلفة لمكانتها ودورها، ولاسيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي المشكلات الاجتماعية، التي تشكل حاضنة خصبة للخطاب الذي يكرس دونية النساء في مجتمع ذكوري، يختزل فيه دور المرأة في الإنجاب الأمر الذي يفضي إلى انتهاك جملة حقوق المرأة ويمس بكرامتها البشرية المتأصلة، وتشير المعلومات المتوفرة للمركز أن (7) سيدات وفتاة قتلن منذ عام 2012 وحتى تاريخه في قطاع غزة بادعاء الحفاظ على شرف العائلة وأن (85) سيدة جرحن خلال أحداث داخلية مرتبطة بمظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يهنئ المرأة الفلسطينية ونساء العالم في يوم المرأة العالمي، فإنه يعيد التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب نضال المرأة الفلسطينية السياسي والممارسة الحزبية كجزء من نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره أسوة بشعوب الأرض. كما يؤكد مركز الميزان على مساندته ودعمه المطلقين لنضال المرأة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لانتزاع المكانة التي تستحقها، ويجدد محاربته أي شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس سواء تعلق الأمر بالحق في العمل أو التعليم أو التمتع بالحريات العامة والشخصية.
ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بحماية المرأة الفلسطينية من الاضطهاد العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يمثل حصار غزة وجرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال أكثر أشكاله فظاظة.
والمركز إذ يطالب الحكومة الفلسطينية باحترام حقوق المرأة والعمل على ضمان احترامها في كل الأوقات، فإنه يدعو الأحزاب السياسية الفلسطينية والنقابات ومؤسسات المجتمع الأخرى إلى دعم وتعزيز نضالات النساء وإشراكهن في هيئاتها وأطرها بما يتناسب مع حجمهن الحقيقي في المجتمع.
يشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن نجاح المرأة في انتزاع حقوقها وتعزيز مكانتها على قدم المساواة مع الرجل يشكل مؤشراً مهماً على سيادة قيم العدل والمساواة والمشاركة في أي مجتمع من المجتمعات.
كما يدعو إلى وضع خطط وطنية قابلة للتطبيق موجهة نحو دمج النساء في سوق العمل والمؤسسات العامة والخاصة نحو المساواة مع الرجل، وهذا أمر أصبح من واجبات دولة فلسطين ومؤسساتها بعد الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .