كشفت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أنها سلمت عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وثائق مهمة تدين شخصيات مرموقة، تتضمن تهما وملفات سرية أخرى.
وقالت أبو بكر "، الأحد، إنها سلمت الوثائق للأحمد خلال زيارته التشريعي، وطالبته بـ "تحريك هذه الملفات" خلال المدة المقبلة.
وأكدت أن "حديثها عن ملفات سرية جعلها عرضة للتهديد بالقتل، مشيرةً إلى أنها لا تزال متواجدة داخل مقر التشريعي برام الله، ولن تغادره حتى تحل قضيتها أو يلغي قرار ملاحقتها قضائيا من النائب العام.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية استدعت النائب أبو بكر؛ للمثول أمامها بتهمة "ارتكاب جرائم يُعاقب عليها القانون".
وجاء في بيان النيابة أن النائب أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة، لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016".
وشددت النيابة على أنه لا يجوز أن تستخدم النائب نجاة أبو بكر الحصانة "وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون"، مؤكدة أن الحصانة "وظيفية وليست امتيازا شخصيا".
واتهمت أبو بكر النيابة بأنها استدعتها على خلفية رأيها في تأييد إضراب المعلمين بالضفة، مؤكدة أنها رفضت طلب المثول أمامها، وقالت في تصريح صحفي مقتضب إن القانون لا يُتيح للنائب العام استدعاءها، كونها تتمتع بحصانة برلمانية.