صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد اليوم الاربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية. علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.
ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.
وقال وزير المالية نبيل قسيس إن العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، بحيث تتمكن وزارة المالية من دفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل.
هذا الاعلان هو الاول للحكومة، بعد تأخر الرواتب لاكثر من 18 يوما، في ظل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب مصادرة اسرائيل لعوائد لضرائب الفلسطينية، و تأخر العرب بتحويل اموال شبكة الامان العربية، البالغة 100 مليون دولار ،التي اقرتها لجنة المتابعة العربية، مطلع الشهر الجاري.
