يجمع مختصون اقتصاديون وسياسيون على أن عجز السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها يدفعها نحو حافة الانهيار، وتسهم في تقويض حاد لعملها بسبب برامج الإضراب التي أعلنها الموظفون ونقاباتهم، احتجاجا على استمرار الأزمة.
وتسود تحذيرات من استمرار إحجام السلطة عن وضع خطة اقتصادية للتعامل مع الأزمة ومواصلة العرب عدم الوفاء بالتزاماتهم للقضية الفلسطينية، خاصة بعد حجب الاحتلال لأموال السلطة عقب حصولها على عضوية "مراقب" بالأمم المتحدة.
أخطار اقتصادية
من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت نصر عبد الكريم إلى الأخطار الاقتصادية التي تحدق بالواقع الفلسطيني المنظور، لافتا إلى انعكاسات ذلك على عدد من القطاعات الاقتصادية من أبزرها القطاع المصرفي، لأنه أقرض الموظفين والحكومة وحتى القطاع الخاص على افتراض حصوله على دخول منتظمة لسداد هذه الديون.
ويتابع "الآن وبعد تأخر دفع الرواتب وهي تكاد تكون المصدر الوحيد لدخل العديد من الأسر الفلسطينية يتسبب في عدم القدرة على سداد القروض للبنوك التي بدأت تشعر بهذه الأزمة".
وحسب عبد الكريم، فإن هذه الانعكاسات تشمل أيضا الحركة التجارية، لعدم قدرة ما يقرب من 200 ألف أسرة فلسطينية بالضفة الغربية على دفع مستلزماتها بانتظام، وانعكاسات ذلك على الحركة التجارية التي تأخذ طريقها إلى التباطؤ الكبير.
كما يشمل التراجع أيضا شركات الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها من الحاجات الاستهلاكية للمواطن، من خلال عجزه عن دفع الفواتير المستحقة.
وقال: "هذا ينعكس مباشرة على انخفاض مستوى السيولة في الاقتصاد، إضافة إلى أضرار التراجع الاقتصادي على النسيج الاجتماعي واحتمال حدوث عادات اجتماعية غير مقبولة في حال استمرار الأزمة".
انهيار السلطة
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي أسعد العويوي أن استمرار عدم قدرة السلطة على مواجهة حالة التراجع الاقتصادية المستمرة، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها يهددها بالانهيار.
ويبين في حديثه أنه من الواجب على الحكومة أن تعد خطة استراتيجية لتمكين الناس من العيش حياة كريمة، لافتا إلى أن العرب ملزمون بتغطية احتياجات السلطة الفلسطينية وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما ترتب على توجه الرئيس للأم المتحدة.
وشدد على الحاجة الملحة لوضع خطة عربية، للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة، معللا بأنّ العرب ملزمون بدعم صمود لفلسطينيين في كل مكان وبالتحديد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
توفير الدواء
من جانبه، لا يتمكن الموظف في مديرية الأوقاف جنوب الخليل أمين عبد القادر من توفير الأدوية باهظة الثمن لطفليه المصابين بمرض نادر.
ويشير عبد القادر أنه موظف في مديرية الأوقاف، بينما زوجته تعمل في سلك التربية والتعليم، ويعجزان عن توفير عدد من الأدوية مرتفعة الأثمان لطفليهما اللذiن يعانيان مرضا نادرا برفض جسميهما للبروتينات النباتية والحيوانية.
ويلفت إلى أنه خلال الشهر الحالي قد دفع ما يقرب من 3 آلاف شيقل في علاج طفل صغير ولد مؤخرا بعد اكتشاف معاناته من ذلك المرض.
ويشير إلى حالة الضيق وعسر الحال التي يتسبب بها تأخر الرواتب وعدم تحديد موعد لدفعها، لافتا إلى أن عملية التأخير تغلق أبواب الدخل لعائلته التي تعتمد على الرواتب الحكومية كمصدر وحيد لدخلها ورزقها وتوفير مسلتزمات حياتها.
التخلي عن الوظيفة
ويبين أنه من الصعب عليه التخلي عن وظيفته الحكومية واختيار سبيل آخر، لصعوبة قدرته على العمل بسبب معاناته من مرض السكري وعدد من الأمراض.
ويؤكد عبد القادر أن تأخر الرواتب هو مسؤولية السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموظف أمسى ضحية لعقاب الاحتلال واستهدافه وتضييقه على حياة الفلسطينيين، مطالبا السلطة بنشاط أكبر على مختلف المحاور والاتجاهات، لوقف حالة التردي الاقتصادي ومطالبة الجميع بالوقوف عند التزاماته في قضية الرواتب للموظفين.
ويشير إلى أن هذا الشهر لا يعد الوحيد الذي عانى من ضيق مالي فيه، بسبب أزمة الرواتب، ويلفت إلى أن تكرار تأخر مواعيد صرف الرواتب يحدث في كل شهر، لكنه لم يصل إلى هذه المرحلة.
ويعتقد بأن الحال الاقتصادية والضيق الذي وصل إليه الموظف ينذر بتعقيد كبير في حياتهم، والتأثير بشكل كبير على سير عمل السلطة وخدماتها، من خلال تعليق موظفيها المتكرر للعمل.
