تعقيبا علي البيان الصادر باسم المجلس الوطني الفلسطيني في عمان والذي يطالب بتعليق عضوية القيادة العامة في المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة القادمة للمجلس فقد صرح المحامي حسام عرفات عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة ومسؤولها في الاراضي المحتلة بما يلي :-
إن البيان الصادر باسم المجلس الوطني الفلسطيني في عمان والذي حمل القيادة العامة مسؤولية الماسي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك هو بيان دعائي ملئ بالنفاق والافتراءات التي لااساس لها من الصحة وصادر عن مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس الوطني الذين لايمثلون إلا أنفسهم .
وقال المحامي عرفات أن تجميد عضوية أي فصيل من الفصائل الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير تقرره المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني بعد تنفيذ اتفاقات المصالحة في الدوحة والقاهرة والتي كان علي رأس بنودها إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات لمجلسها الوطني في الداخل والشتات>
واستهجن المحامي عرفات الاستخفاف الوارد في البيان في تناول قضايا وطنية خطيرة وحساسة داعيا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون إلي الارتقاء إلي مستوي المسؤولية وعدم استغلال موقعه في رئاسة المجلس الوطني وصفته كرئيس للمجلس لخدمة أغراض سياسية لاتعبر عن الموقف الوطني العام او عن المجلس الوطني نفسه .
واكد المحامي عرفات ان القيادة العامة راجعت -وبعد صدور البيان عن المجلس الوطني- معظم الفصائل الوطنية الأساسية الممثلة في المجلس الوطني الذين ابلغونا أنهم لاعلم لهم بما جاء في البيان وان ماورد فيه لايمثلهم .
وختم المحامي عرفات تصريحه بالتأكيد مرة أخري أن مصير القيادة العامة آو أي فصيل آخر في منظمة التحرير لايقرره بعض الهواة ورواد الصالونات السياسية في عمان بل يقرره التوافق الوطني العام الذي لايمثله هذا البيان , وكفي تلاعبا بالقضايا الوطنية ويكفي الشعب الفلسطيني مافيه.
