أرض كنعان - القدس المحتلة /
احتدمت المعركة الدائرة منذ فترة طويلة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق توازن بين المعايير المعاصرة والتقاليد اليهودية بعد أن قوبلت أوامر عسكرية جديدة بتقصير اللحى باحتجاجات من جانب بعض الحاخامين.
ويطيل اللحى عدد كبير من اليهود المتشددين دينيا وغضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطرف عن الأمر، بينما خلال السنوات القليلة الماضية دأب جنود علمانيون كثيرون على إطلاق اللحى أيضا وهو التوجه الذي تسعى الأوامر الجديدة التي تسري اعتبارا من غد الثلاثاء للتصدي له.
وبموجب القواعد المعدلة سيكون على كل الجنود الراغبين في إطالة اللحى الحصول مسبقا على موافقة قادتهم لا الاكتفاء بموافقة حاخام في الجيش. ومن المتوقع أن يحصل الجنود المتدينون على موافقة لكن بعض الحاخامين شكوا من عمليات تمحيص متشددة.
وقال الحاخام شلومو افينير من مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية المحتلة: "إن إطالة اللحى هي للتشبه بالمقاتلين اليهود في وقت الملك داود"، مطالباً الجنود بعدم الامتثال لأمر حلق اللحى.
وأضاف للموقع الإخباري اليهودي الديني (سروجيم): "يمكنك أن تكون نظيفا مرتبا وأنت ملتح ويمكن أن تكون قذرا وأنت بدون لحية".
وفي تعليق هيمن على عناوين الأخبار في المواقع الإخبارية الإسرائيلية قال افينير :"إن الأمر العسكري فكره بصور من حقبة النازي حين كان الألمان يجبرون اليهود على حلق اللحى بالقوة".
أما البريجادير جنرال موتي الموز كبير المتحدثين باسم الجيش فذكر لراديو الجيش أنه من بين الطلبات المقدمة لإطلاق اللحى تمت الموافقة حتى الآن على 42 في المئة على أساس التدين والتقوى بينما رفضت باقي الطلبات استنادا إلى أنها محاولة “لركوب الموجة” والتهرب من الحلاقة.
وقال الموز: "ثبت بالدليل أنه فيما يتعلق بالمظهر والانضباط وفي أحيان خلال ظروف العمليات أن الجنود الملتحين ليسوا الشكل الذي يجب أن يكون عليه العسكري".
ووصل الخلاف إلى الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامن نتنياهو حيث تعتبر الأحزاب الدينية شريكا قويا.
بينما رأى الحاخام إيلي بن دهان النائب في الكنيست عن حزب البيت اليهودي ونائب وزير الحرب، أن الأمر العسكري الخاص باللحى "غير منطقي" ويمكن أن يعيق تجنيد يهود متشددين دينيا الذين يعفون عادة من التجنيد.
وبعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طعنا ضد القواعد الجديدة العام الماضي تعهد الموز بمحاكمة الجنود الرافضين للالتزام بأمر حلق اللحية.