أرض كنعان_فلسطين المحتلة/كشف تقرير جديد لمركز حقوق الانسان في الكيان الصهيوني المعروف باسم بيتسيليم نظام تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما روتين التنكيل بالمعتقلين مشيرا الى ان التنكيل هو سياسة رسميّة يتبعها الشاباك الصهيوني بقرار رسمي.
وقال التقرير ان ابرز اشكال التعذيب هو حظر النوم، التكبيل المتواصل، العنف الكلامي وأحيانًا الجسديّ؛ التعرّض لظروف البرد والحرّ؛ النزر اليسير من الغذاء المتردّي؛ الحبس داخل زنزانة صغيرة ذات رائحة كريهة، وفي الغالب حبس انفرادي، لأيام طويلة. هكذا يبدو التحقيق الروتيني في مقر تحقيقات الشاباك في سجن “شيكما” الصهيوني في اشكلون.
كما يكشف تقرير جديد لمنظّمتي هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد، وبتسيلم. التقرير،”برعاية القانون”، والذي يُنشر اليوم (الأربعاء 24 شباط) يصف بالتفصيل ظروف الاحتجاز الاعتقال والتحقيق في المقرّ، بالاستناد إلى إفادات وشهادات 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 آذار 2014.
تعرّض لجميع هذه الظروف، أو قسم منها، تقريبا جميع السجناء الّذين تمّ التحقيق معهم. ثُلثُهم تقريبًا، وصلوا إلى المقرّ بعد تعرضهم للضرب أو سوء المعاملة من قبل الجنود أو عناصر الشرطة الصهيونية أثناء احتجازهم; 14 شخصا على الأقل تمّ التحقيق معهم بالتعذيب الذي مارسته السلطة الفلسطينية قبل مدّة قصيرة من اعتقالهم على يد الجيش الصهيوني.
ظروف الاعتقال في “شيكما”، هي جزء لا يتجزأ من التحقيق نفسه، الهدف منها إضعاف جسد وروح المعتقلين بالتوازي مع التحقيق معهم وجهًا لوجه في مقرّ التحقيقات. هذا المزيج من ظروف الاعتقال والتحقيق والذي هو بمثابة اعتداء وعمل غير إنساني ومهين، وفي بعض الحالات يصل إلى حدّ التعذيب٬ مورسَ بشكل منهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين في “شيكما”.
كل هذا ضمن انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحُكم محكمة العدل العليا والمعايير الأخلاقية الأساسية.
تتضمّن الإفادات بلاغات متكررة حول سلوك غير قانونيّ تمارسه السلطات، وصف المعتقلون سلوكًا شبيهًا في معتقلات أخرى في فترات سابقة.
من هنا يتّضح أنّ هذه هي سياسة التحقيقات الرسمية والتي يتمّ تنفيذها بشكل منهجيّ. تتضمن هذه السياسة العنف والإذلال أثناء الاعتقال؛ ظروف اعتقال غير إنسانية تفرض على المعتقل اكتظاظً وتلوّثًا؛ فصل المعتقل عن العالم الخارجي، من خلال التعطيل الحسّي والحركيّ والاجتماعيّ؛ توفير الغذاء المتردّي والقليل. التعرض للحر والبرد الشديدين. التكبيل المتواصل بكرسي التحقيق، أحيانًا بوضعيّات مؤلمة بشكل خاصّ; حظر النوم لفترة من الزمن؛ التهديدات، الشتائم، الصراخ، والإهانات٬ وفي بعض الحالات العنف المباشر الممارَس من قبل المحققين.
إلى جانب الممارسة المباشرة للوسائل القاسية واللاإنسانية والمهينة، تشترك سلطات التحقيق في عمليات التعذيب بشكل غير مباشر وذلك من خلال استخدامها للمعلومات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ـ الذي غالبًا ما يكون صعبًا وقاسيًا ـ الممارَس من قبل محقّقي السلطة الفلسطينية ضد المعتقلين.
تمّ تصميم نظام التحقيقات الذي يعتمد على استخدام مثل هذه الوسائل، سواء في التحقيق وجهًا لوجه أو في ظروف الاعتقال، من قبل سلطات الدولة وليس بمبادرة خاصة من قبل محقق أو سجان أو أي شيء آخر.
نظام التحقيقات يديره جهاز الامن العام (الشاباك)٬ ولكن تشاركه في ذلك دائرة واسعة من السلطات وتُجيزه: تصمّم سلطات مصلحة السجون ظروف الحبس بشكل يتماشى مع نظام التّحقيقات الذي يهدف إلى كسر روح المعتقل; يمنح المتخصصون في الرعاية الصحية والنفسية في مصلحة السجون، الضوءَ الأخضر للتحقيق مع الفلسطينيين الذين يصلون إلى مقرّ الاعتقال ـ حتى عندما يعانون صحيًا ـ كما أنهم يعيدون للمحققين معتقلين كانوا تحت رعايتهم بعد أن تضرّرت صحّتهم البدنية والنفسيّة نتيجة التحقيق؛ يجلب الجنود وعناصر الشرطة المعتقلين إلى جهاز الامن العام (الشاباك)٬ ذلك بعد أن نكّلوا بهم، يسكت قادتهم عن الأمر، ولا تقدّمهم النيابة العسكرية والنيابة العامة للمحاكمة؛ القضاة العسكريين يصادقون بشكل شبه فوريّ تمديد الاعتقال واستمرار التنكيل والظروف غير الإنسانية.
يمنح كلّ من النيابة العامّة والمستشار القانونيّ للحكومة٬ حتّى الآن الحصانة الكاملة لمحققي جهاز الامن العام (الشاباك) الصهيوني٬ ولكن قضاة المحكمة العليا يرفضون بشكل ممنهج التماسات ضد منع لقاء المعتقلين بمحاميّيهم.
كل هؤلاء هم شركاء، بشكل أو بآخر، للعناصر المختلفة التي تشكّل المعاملة اللا إنسانية والمهينة والقاسية والتنكيليّة بالمعتقلين الفلسطينيين في “شيكما” وفي أماكن أخرى.
لا سبيل لنا إلا العودة والمطالبة بما كان ينبغي أن يكون أمرًا مفهومًا ضمنًا: يجب على العدو الصهيوني التوقف فورًا عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عبر التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، سواء أثناء التحقيق وجهًا لوجه أو عبر ظروف الاعتقال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على العدو الصهيوني التشديد على حظر التعذيب والتنكيل في إطار التعاون الأمنيّ الذي تقيمه مع السلطة الفلسطينية.