أرض كنعان_وكالات/وصفت صحيفة "فيتو" الورقية المصرية، في عدد، الثلاثاء، حكومة شريف إسماعيل، التي أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار تشكيلها في أيلول/ سبتمبر الماضي، بأنها "غير شرعية"، مشيرة إلى أن السيسي لم يخاطب "مجلس النواب" بشأنها رسميا، مخالفا دستور 2014 (الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر).
وقالت الصحيفة إن إعلان الحكومة على لسان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، عدم ممانعتها مسألة تأجيل عرض برنامجها على مجلس النواب، نزولا عند رغبة أعضاء المجلس الذين طلبوا التأجيل، لم يكن أمرا عاديا، ولا يستحق أن يمر مرور الكرام.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى داخل مجلس النواب أنها كشفت أن السبب الحقيقي وراء نية الحكومة تأجيل عرض برنامجها على البرلمان، الذي كان مقررا له السبت 27 شباط/ فبراير الجاري، هو أن السيسي، "باعتباره رئيس الجمهورية"، لم يخاطب البرلمان رسميا، حتى كتابة هذه السطور، بشأن تكليفه لحكومة شريف إسماعيل في الفترة المقبلة.
وبحسب "فيتو" أكدت المصادر ذاتها أيضا أنه وفقا للمادة 146 من الدستور: "يلتزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومته، وعرض برنامجها على البرلمان، وفي حال رفض البرلمان للتشكيل المقدم إليه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بترشيح من حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية".
ووفقا للمصادر، فإن السيسي لم يكلف الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، حتى الآن، أمام البرلمان، ولم يخطر البرلمان بذلك، برغم إعلانه - عبر تصريحات إعلامية من قبل - أن الحكومة الحالية هي التي سيتم عرض تشكيلها على البرلمان.
وأوضحت المصادر أن السيسي ما زال أمامه فرصة لتغيير حكومة شريف إسماعيل بكامل أعضائها، أو الاكتفاء بإدخال عناصر جديدة إليها، قبل أن يخطر البرلمان رسميا بالتشكيل النهائي الذي استقر عليه، ما يعني أن حكومة "إسماعيل" الحالية ليست هي الحكومة الرسمية التي سيكلفها السيسي في الفترة المقبلة حتى الآن، بحسب "فيتو".
وتوقعت المصادر، أن يكون إعلان الحكومة نيتها تأجيل عرض برنامجها، هو بسبب انتظار موقف السيسي رسميا بشأنها.
كما توقعت المصادر، وجود توجه لدى السيسي، بإجراء تعديل وزاري في تشكيل الحكومة الحالية، حتى تنال ثقة البرلمان، خاصة في ظل السخط الشعبي حول بعض الوزراء وأدائهم في الفترة الأخيرة، وفق الصحيفة.
وتعقيبا على هذا الأمر، نقلت "فيتو" عن عضو مجلس النواب المستقل سابقا، النائب كمال أحمد، الذي وصفته بأنه عميد البرلمانيين، قوله: "هناك إجراءات لا بد من اتباعها وفقا للدستور الجديد، بشأن تشكيل الحكومة، تتمثل في أن يخطر الرئيس البرلمان، عبر خطاب رسمي، بشأن تكليف رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، سواء كانت تلك الحكومة هي الحالية برئاسة شريف إسماعيل أو غيره".
وتابع "كمال" قائلا: "برغم إعلان السيسي في تصريحات إعلامية من قبل أن تشكيل الحكومة الحالية هو الذي سيستمر في الفترة المقبلة، إلا أنه وفقا للدستور لا بد لمن يقوم بإخطار البرلمان بتكليفه للحكومة رسميا، وهو ما لم يحدث حتى الآن"، بحسب قوله.
