أرض كنعان - غزة /
أكد مركز أسرى فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي صعد خلال العام الحالي من اصدار القرارات الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، ويتضح ذلك من أعداد القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام والتي وصلت إلى (191) قرار إداري، نصفها لأسرى جدد اعتقلوا خلال العام نفسه.
وذكر مدير المركز رياض الأشقر في تصريح صحفي اليوم الثنين، أنه نتيجة استمرار عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة ضد الشبان الفلسطينيين من كل أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، وعدم وجود أدلة إدانة لعددِ منهم يعتبرهم الاحتلال ناشطين، ويقوم بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمه ودون لوائح اتهام، ومن ثم يجدد الاعتقال لفترات أخرى قد تطول وقد تقصر، حسب الملف السرى الذى يعده جهاز المخابرات الإسرائيلي.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اصدر منذ بداية العام (191) قرار أدارى من بينها (103) قرارات لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال العام من انحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما أصدر (88) قرارا اداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين ثلاثة اشهر وستة أشهر بينهم اسرى جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي.
وبيّن أن مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (71) قراراً إدارياً، أى بنسبة 37% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشه" والوزير السابق "عيسى الجعبرى"، بينما نصيب مدينة رام الله كان (33) قرار إدارياً، ونابلس (24) قرار إدارياً، بينما جنين (15) قراراً والباقي موزعين على مدن الضفة.
وقال الأشقر إن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف عند اعتقال الأسير، وإطلاق سراحه بعد قضاء فترة اعتقاله حتى لو تم تمدديها عدة مرات، إنما أن هذا الأسير يبقى رهينة الاعتقال الإداري طوال عمره وترتبط حياته بهذا الاعتقال، حيث أنه يعيش حالة من الخوف والخشية بشكل دائم من إمكانية إعادة اعتقاله إدارياً مرة أخرى، مما يربك حياته ويمنعه من ممارساتها بشكل طبيعى.
وكشف أن الاحتلال لا يراعى أياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وتحديد سقف له، ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.
وجدد الأشقر مطالبته للسلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت حيث أصبح كابوساً يلاحق الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم.