أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، دعوة المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كرد طبيعي ومشروع على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، والذي يشكل عدواناً على لقمة عيش أبناء شعبنا وحقهم في الحياة.
وحذر المجلس مجدداً من مخاطر ذلك على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم، وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية.
إلى ذلك شدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات شعبنا وقدرتهم على الصمود. كما أكد على ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدراتها، ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطني، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل انقاد السلطة الوطنية من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بما يعزز صمود شعبنا. وعبر المجلس عن أمله بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهرياً، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة.
وعبر المجلس عن تقديره لتفهم الموظفين للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، والتي فاقمت من الأزمة التي تواجهها السلطة الوطنية، مؤكداً أنه يتفهم ظروفهم الصعبة جراء ذلك، ومعبراً عن أمله في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وحذر المجلس من حملة التحريض التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أفراد المؤسسة الأمنية الفلسطينية والاستفزازات التي يقوم بها جيش الاحتلال، خاصة اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية. من جهة أخرى، حذر المجلس من خطورة التعليمات الجديدة لقوات الاحتلال برفع القيود عن إطلاق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي تزامنت مع قتل الشاب محمد السلايمة في الخليل، مندداً باعتداء جنود الاحتلال على عدد من الصحافيين في الخليل أثناء تواجدهم في المكان حيث كانوا يقومون بتصوير الجريمة.
وفي نفس السياق، استنكر المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتقال العشرات من المواطنين في المحافظات الشمالية بالإضافة إلى إطلاق النار على المواطنين قرب السياج الحدودي في قطاع غزة وإصابة العديد منهم، وإخطار عشرات العائلات في منطقة الأغوار بإخلاء مساكنهم بحجة التدريبات العسكرية. وندد المجلس بقيام المستوطنين بإطلاق النار على مصور صحفي وإصابته بجراح واقتحام مقام يوسف في نابلس تحت حماية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى إحراق سيارة تعود لأحد المواطنين شمال رام الله، واقتلاع 200 شجرة زيتون جنوب بيت لحم، والاعتداء على المواطنين وسط الخليل وجنوب نابلس.
إلى ذلك، رحب المجلس بمبادرة العراق الشقيق بدعم الصندوق العربي المخصص لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي أوصى بتشكيله ودعمه مؤتمر الأسرى الدولي بمبلغ 2 مليون دولار. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وخاصة الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوي.
وفي سياق آخر، استنكر المجلس جرائم القتل التي ترتكب بشكل متواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والتي كان آخرها قيام الطائرات الحربية السورية بقصف مخيم اليرموك للاجئين في دمشق، ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم، ودعا أطراف النزاع في سوريا إلى تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع العسكري الدائر هناك.
هذا واستمع المجلس إلى تقرير وزير الحكم المحلي حول جهود الوزارة في التحضير للانتخابات المحلية التكميلية، ودعا المجلس جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، بما يساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية التي تشكل المجالس المحلية أحد عناصرها الرئيسية، وبما يكرس الحياة الديمقراطية في فلسطين.
في سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية تركيا، مؤكدا على أهمية الاتفاقية في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وتسهيل حركة رؤوس الأموال بما يعزز العلاقات الوطيدة بين البلدين ويساهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وصادق المجلس أيضا على قانون حماية الأحداث الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا أن القانون يحقق الانسجام التشريعي مع السياسات التشريعية التي انتهجتها السلطة الوطنية فيما يتعلق بحماية الطفولة وصولا إلى رزمة حديثة من القوانين الاجتماعية الحامية والراعية للطفولة.
هذا وأقر المجلس تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الثلاثاء الموافق 25-12-2012، ورأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء الموافق 1-1-2013، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الاثنين الموافق 7-1-
