يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواجهة طويلة مع الانتفاضة التي يتوقع لها أن تستمر طويلاً، إذا ما لم تطلق مبادرة سياسية يكون وقف الانتفاضة شرطها المسبق.
من جهته، يسعى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في جولته المكوكية لمنطقة الشرق الأوسط إلى محاولة إيجاد أطراف عربية، يمكنها أن تضغط على السلطة الفلسطينية لمضاعفة التنسيق الأمني لضبط الأوضاع في الضفة الغربية، وإبقاء القدس المحتلة وأحيائها معزولة عن سياقها الفلسطيني، وامتدادها الجغرافي أيضاً بفعل المعازل والحواجز الإسرائيلية، سواء تلك العسكرية أم تلك "الحضرية" على شكل أحياء استيطانية موزعة ومتاخمة للأحياء الفلسطينية، كما في حي أرمون هنتسيف المحاذي لحي جبل المكبر.
التحركات الإسرائيلية الأخيرة وجولة كيري، بما في ذلك لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وكيري الذي يبدو أنه كان معد أساساً لتنسيق المواقف وترتيب الشروط المطلوبة من الجانب العربي، لا تسعى إلى تهدئة كما هو معلن بقدر ما تسعى إلى ضمان كسر الانتفاضة بأقل ثمن إسرائيلي ممكن.
بالاعتماد على تجارب سابقة، فإن جولة كيري قد تفضي إلى بيانات تدعو ليس فقط إلى ضبط النفس من كلا الطرفين، وإنما الإعلان عن البدء في خطوات مشتركة ومتبادلة لخفض ألسنة اللهب، قبل أن تتمكن حركة "حماس" من تنفيذ عملية نوعية تسقط عدداً كبيراً في الجانب الإسرائيلي، مثلاً، أو قبل أن يقرر الجناح العسكري لحركة "فتح" و"كتائب شهداء الأقصى" أنه قد بلغ السيل الزبى.
يعني هذا أن كيري ونتنياهو، وبالتعويل على الزعماء العرب الذين أعلن نتنياهو أنه على اتصال معهم (كالأردن وبعض دول الخليج التي لم يسمها) للتهدئة، يسابقان الزمن لكسر الانتفاضة قبل أن تبلغ نقطة اللاعودة، ولا سيما أنّ القدس، التي أبعدت إسرائيل السلطة الفلسطينية عنها كلياً، لم تعد ولا أهلها يقيمون وزناً لدعوات السلطة الفلسطينية ولا لأجهزتها الأمنية الغائبة أصلاً عن المدينة.
هو إذا سباق مع الزمن ورهان على نوايا الأطراف العربية بينها مصر التي أعربت عن استعدادها للتهدئة بدون حتى القبول، بشرط الأردن بإعادة "الوضع القائم" في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه، وتخويل صلاحيات ضبط حركة الدخول والخروج من الأقصى لهيئة الأوقاف الأردنية، كما كان الوضع عليه قبل اقتحام شارون للأقصى عام 2000 وقبل مصادرة الاحتلال لهذه الصلاحيات.
