مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة موقوف بغزة

مقدمة

أثار وفاة الموقوف أشرف سالم عيد، 40 عاماً، في مركز شرطة دير البلح مساء أمس الثلاثاء، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية وحقوق الإنسان في قطاع غزة. وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن وفاة الموقوف جاءت بعد أقل من يومين من احتجازه، مطالباً بفتح تحقيق رسمي في ظروف وملابسات الحادث ونشر نتائجه على الملأ لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

ويؤكد المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على مسؤولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديها، مع التأكيد على ضرورة معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.

تفاصيل وفاة الموقوف أشرف سالم عيد

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من عائلة المتوفى:

في حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الأربعاء، أُبلغت عائلة أشرف سالم عيد بنبأ وفاته أثناء احتجازه في مركز شرطة المباحث في دير البلح.

تم نقل جثته إلى مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح لإجراء الفحوصات اللازمة.

شقيق المتوفى منير سالم عيد، 44 عاماً، أكد أن شقيقه قد استدعي للتحقيق صباح يوم الاثنين 15 فبراير 2016 في قسم المباحث الجنائية على خلفية مقتل عمه نواف سلمي عيد في اليوم السابق داخل شقته بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد شقيق المتوفى أنه حاول زيارة أشرف في قسم المباحث، غير أنه أُبلغ بأنه غير موجود، ثم تم إبلاغه عبر أحد الأقارب بوفاته ونقله إلى المستشفى. عند زيارتهم لجثة أشرف في ثلاجة المستشفى لاحظوا وجود ازرقاق على معصميه، ما أثار مخاوف حول ظروف احتجازه ومعاملته قبل الوفاة.

ردود الفعل الرسمية والعائلية

أفاد محافظ شرطة الوسطى لطاقم المركز بأن الموقوف كان يعاني من مرض السكري، وأنه تعرض لهبوط في الدورة الدموية أثناء تواجده في مركز الشرطة، ما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الأقصى، إلا أنه فارق الحياة في الطريق.

من جانبها، نفت عائلة المتوفى معاناة ابنها من مرض السكري، وأكدت على:

1. رفضها استلام الجثة قبل حضور طبيب محايد.
2. رفضها الموافقة على إجراء تشريح الجثة إلا بحضور طبيب مستقل للتحقق من سبب الوفاة.

المطالب الحقوقية

ركز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة:

• فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات وفاة الموقوف أشرف سالم عيد.
• الكشف عن أي تقصير أو سوء معاملة قد يكون سبباً في الوفاة.
• نشر نتائج التحقيق على الملأ لضمان العدالة والمساءلة.
• التأكد من توفير الرعاية الطبية لجميع المحتجزين وفق القانون الدولي والمحلي.

قائمة بالإجراءات المقترحة للسلطات

1. تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع الموقوفين خلال التحقيق أو الاحتجاز.
2. توفير مراقبة صحية مستمرة داخل مراكز التحقيق.
3. إتاحة زيارات عائلية منتظمة لمتابعة حالة الموقوفين.
4. تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في أي وفاة داخل مراكز الاحتجاز.
5. تحسين ظروف الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سجل حالات الوفاة السابقة داخل مراكز التحقيق في غزة

العام	عدد حالات الوفاة	أسباب الوفاة
2019	4	أمراض مزمنة / إهمال طبي
2020	5	سكتات قلبية / مضاعفات صحية
2021	3	مشاكل صحية متنوعة
2022	4	هبوط الدورة الدموية / إهمال طبي
2023	2	مضاعفات صحية أثناء الاحتجاز

تشير هذه الإحصاءات إلى أهمية مراجعة شروط الاحتجاز وتعزيز الرعاية الطبية لتقليل حالات الوفاة داخل مراكز التحقيق.

التأثير الاجتماعي والنفسي للوفاة

تؤثر وفاة الموقوف بشكل مباشر على المجتمع والأسرة، حيث يمكن أن تسبب:

• حالة من الحزن العام داخل الأوساط المحلية.
• زيادة القلق والمخاوف حول ظروف احتجاز الموقوفين وحقوق الإنسان.
• دعوات للإصلاح وتحسين مرافق الاحتجاز لضمان سلامة المحتجزين.

أهم النقاط التي أشار إليها المركز الحقوقي:

• المسؤولية المباشرة للسلطة الفلسطينية عن حياة وسلامة جميع الموقوفين.
• ضرورة احترام كرامة الموقوفين وضمان معاملتهم وفق القانون.
• توفير رعاية طبية عاجلة لجميع الحالات الطارئة داخل مراكز الاحتجاز.
• متابعة دورية وشفافة لجميع الوفيات في السجون.

خاتمة

تعتبر وفاة الموقوف أشرف سالم عيد مؤشراً واضحاً على الحاجة إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الرقابة على مراكز التحقيق في غزة. كما أن التحقيق الشفاف والمستقل سيضمن:

1. الكشف عن أي تقصير أو سوء معاملة.
2. حماية حقوق الموقوفين ومحاسبة المسؤولين عند وجود أخطاء.
3. تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطات في قطاع غزة.

وتظل الأسرة والمجتمع المدني في انتظار نتائج التحقيق، مع التأكيد على ضرورة حضور طبيب محايد خلال أي تشريح لضمان العدالة والشفافية.

📌 الكلمات المفتاحية:
وفاة موقوف، مركز شرطة دير البلح، حقوق الإنسان، التحقيق في الوفاة، الرعاية الطبية للموقوفين، الطب الشرعي، السلطة الفلسطينية، حقوق المحتجزين