أرض كنعان-غزة/ترحب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، وتعتبرها مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا.
وتؤكد أن الحكمة الوطنية تقتضى ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.
إن المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل .
لقد أثبتت التجربة أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية.
فلا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأية حكومة دون أن تنال ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني.