أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال صندوق النقد الدولي "إن 2015 كان سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر ب 2,8% ولا يتوقع أن يزيد عن 3% عام 2016".
وقال صندوق النقد في بيان أصدره بأعقاب زيارة استمرت أسبوعًا للضفة الغربية، "إن 2015 سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني".
وعدد أسباب ضعف النمو وبينها خصوصًا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
وأضاف "وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة قد أتاحت إنهاض الاقتصاد، فإن هذه الانتعاشة عرقلها بطء دفع المساعدات والقيود الاسرائيلية على توريد مواد البناء والوضع الانساني، الذي لا يزال كارثيًا".
وكان البنك الدولي حذر في أيار 2015 من خطر أزمة مالية في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من "اسرائيل".
واعتبر التقرير أن قيام حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
ودعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموًا بنسبة 3,3% في 2016، وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.