أرض كنعان - غزة /
أعلن مجموعة كبيرة من أطباء موظفي وزارة الصحة في قطاع غزة، أنهم سيقومون بالإضراب عن الطعام أمام مقر رئيس الوزراء يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً رفضاً لسياسة التمييز في القطاع الصحي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الدكتور فتحي أبو وردة : "إن سبب الإضراب هو رفض وزارة الصحة لصرف العلاوات المستحقة لأطباء قطاع غزة والمقدرة بـ 200%، في حين يتم صرفها للضفة الغربية منذ سنوات".
وأوضح أبو وردة أن الأطباء في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حوالي 1250 طبيباً ممن لم يمنح هذه العلاوة، لم يتركوا وسيلة للتواصل مع وزير الصحة من أجل أخذ حقهم إلا أنهم لم يجدوا سوى كلام معسول ووعود أوصلتهم إلى طريق مسدود. "حسب وصفه"
أبو وردة: قرار العلاوة تم اتخاذه بينما كان الدكتور سلام فياض رئيساً للوزراء، وإلى الآن لم يتم تطبيق القرار في غزة
وأشار إلى أن "قرار العلاوة تم اتخاذه بينما كان الدكتور سلام فياض رئيساً للوزراء، وإلى الآن لم يتم تطبيق القرار في غزة"، مطالباً بصرف العلاوة لأطباء القطاع أسوة بأطباء الضفة الغربية.
يذكر أن الدكتور سلام فياض شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني عام 2007 واستقال من منصبه عام 2013.
أبو وردة: درجات الموظفين في وزارة الصحة في غزة متوقفة وغير معروف السبب حتى الآن
وأضاف، "بالإضافة إلى عدم منح العلاوات، فإن درجات الموظفين في وزارة الصحة في غزة متوقفة وغير معروف السبب حتى الآن"، متابعاً "لو أراد ممرض أن يترقى من درجة خامسة إلى درجة رابعة مثلاً، فإن ذلك يتطلب قراراً من وزير الصحة ووزير المالية وهذا ما لا يستطيع الحصول عليه موظفو القطاع منذ قرابة 3 سنوات".
وعن طبيعة الإضراب أكد الدكتور أبو وردة أن "الإضراب سيكون يوم الثلاثاء القادم أمام مقر رئاسة الوزراء في قطاع غزة الساعة العاشرة صباحاً، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث سيتم إعلان الإضراب عن الطعام بحضور عدد كبير من الأطباء والمجموعات الشبابية المساندة".
وشدد أنه وفي حال لم يتم الاستجابة إلى قراراتهم سيعمل الأطباء على أخذ خطوات تصعيديه حتى الوصول إلى حقوقهم.
حال الأطباء في غزة كحال العديد من القطاعات الحكومية التي يعاني موظفوها من أزمة الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007، حيث أصبح هناك تفريق بين الموظفين الذين تم تعينهم بعد حالة الانقسام ومن هم قبل، ومن يتقاضى راتبه من السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغريبة، ومن هو ضمن ما يطلق عليهم "موظفو حكومة غزة".