Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح
مصادرة أراضي فلسطينية

مشروع إسرائيلي جديد لمصادرة أملاك الفلسطينيين دون قرار قضائي

أرض كنعان_الضفة المحتلة/تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح ما يسمى وزير الداخلية "الإسرائيلي" صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال  الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية فيما يسمى القضاء "الإسرائيلي".

وتطالب أجهزة الاحتلال الأمنية توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على "مشبوهين" حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.

وكشف النقاب عن طلب الحكومة بهذا الموضوع من خلال التقرير الذي أعده قسم الاستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم لبحث الموضوع يوم الاثنين القادم.

ويدور الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة. ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنوده في التشريعات الإسرائيلية.

وقدرت مصادر سياسية في الكنيست أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة، إلا أن رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة، وفق صحيفة "هآرتس".

وذكرت "هآرتس" أنه وفق البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في إسرائيل صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة (وليس الأفراد)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.

وخلال الأيام الأخيرة، قامت حكومة الاحتلال بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلة الإسرائيلي بمصادرة الأموال أيضا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال.