أرض كنعان-رام الله/
قرر محكمة الاحتلال العليا الإبقاء على الأسير الصحفي محمد القيق قيد الاعتقال الإداري، بعد مرور 62 يوماً على اعتقاله الإداري.
وقال مدير نادي الأسير في القدس المحتلة، ناصر أبو قوس، إنه بعد انتهاء جلسة المحكمة العليا بخصوص الأسير القيق، قررت الإبقاء على اعتقال القيق إداريا بعد اطلاعها على الملف السري وتزويدها بتقارير يومية عن حالته الصحية.
وفور قرار المحكمة أكدت عائلة الصحفي القيق أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تتساوق مع مخابرات الاحتلال في محاولة منها لإعدام ابنها حيث أنها أجلت البت بالإفراج الفوري عنه رغم خطورة وضعه الصحي.
من جهته قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مرحلياً في الالتماس الذي قُدم باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وفيه أمرت بإبقاء الالتماس معلقاً بوضعه الصحي حيث طالبت أن يتم تزويدها بتقارير طبية يومية حول وضعه الصحي.
وأوضحت المحكمة أنه ووفقاً لما ستحمله هذه التقارير الطبية سوف تبلور موقفا النهائي في الالتماس.
وذكر بولس أن المحكمة وبعد اطلاعها على المواد السرية التي تدعيها نيابة الاحتلال بحق القيق، أكدت على أن ما في هذه البيانات كاف للإبقاء على اعتقاله الإداري، إلا أنها وكما ذكرنا لن تتخذ موقف نهائي في هذه المرحلة وستنتظر التقارير الطبية لتبلور موقفاً نهائياَ.
وفي هذا الإطار وصف بولس هذا القرار بالمستهجن و على حافة الاستفزاز، فعملياً بقرارها توعز المحكمة إلى الأسير القيق بوقف إضرابه، وتوعز كذلك أنها لن تتدخل إلا إذا دخل الأسير القيق في حالة اللاوعي الكاملة وفقط حينها قد تبطل أمر الاعتقال الإداري.
ورأي أن هذه الاحتمالات بحد ذاتها احتمالات عبثية وبعيده كل البعد عن تحقيق العدل والإنصاف.