أرض كنعان-رام الله/
قال أشرف أبو سنينة، محامي الدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال وافقت، اليوم الخميس، على طلب تقديم موعد جلسة المحاكمة للقيق.
وأوضح أبو سنينة في تصريح صحفي، أن المحكمة "وافقت عقب استهتار متعمد من قبلها" بتقديم موعد الجلسة، عقب قيام فريق الدفاع بتقديم شرح تفصيلي حول الوضع الصحي الحرج للأسير.
وأفاد المحامي الفلسطيني بأن المحكمة وافقت على تقديم موعد جلسة محاكمة القيق بحضوره، ليتم عقدها بتاريخ 27 كانون ثاني/ يناير الجاري، عوضاً عن 25 شباط/ فبراير المقبل، وذلك على خلفية تدهور وضعه الصحي.
من جانبه، اتهم رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، عيسى قراقع، مخابرات الاحتلال بأن لديها "توجهًا انتقاميًا بحق الأسير الصحفي محمد القيق".
وبيّن قراقع، في بيان صحفي صدر عن الهيئة، أن جهاز المخابرات الصهيوني هدّد القيق منذ يوم اعتقاله بإبقائه داخل السجون سبع سنوات، وبهدم منزله واعتقال عائلته، مشيرًا إلى أن الاحتلال تعامل مع القيق كـ "صحفي يشكل خطرًا على أمن دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال هي من رفضت الاستئناف الذي قدم للمحكمة بإلغاء اعتقال القيق الإداري، مستطردًا "المخابرات الإسرائيلية هي الجهة التي أوصت بعدم التفاوض حول إضراب القيق".
وحمّل عيسى قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن "كل التداعيات التي سوف تجري، في حال حصل أيّ مكروه بحق الأسير القيق"، لافتًا إلى أن موقف الاحتلال "ترك القيق حتى لحظة الموت".
ونوه المسئول الفلسطيني، إلى أن الصحفي الأسير "دخل مرحلة الخطر الشديد، ومعرض لموت فجائي إذا لم يكن هناك تحرك جدي وسريع لإنقاذ حياته". داعيًا إلى حملة إعلامية عربية ودولية لمناصرة الصحفي القيق.
بدورها، دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة بالعمل على إطلاق سراح الصحفي محمد القيق المعتقل في سجون الاحتلال منذ تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت المنظمة بأن "القيق يصارع الموت بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا".
وأشارت المنظمة، إلى أن "قضية الصحفي محمد القيق تسلط الضوء على أحد السياسات الوحشية التي تستخدمها سلطات الاحتلال في مواجهة المواطنين الفلسطينيين، وهي الاعتقال الإداري الذي من خلاله يغيب الفلسطيني خلف القضبان لأشهر متجددة بدون محاكمة أو أي تهمه معلومة".
وأوضحت أن "الاعتقال الإداري يتمثل باعتقال المواطن دون تهمة محددة، ويتم بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بذرائع أمنية".
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد القيق (33 عامًا)، مراسل قناة "مجد" السعودية الفضائية في الضفة الغربية، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، (شمال القدس المحتلة)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015.