حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مؤكدة بأنها عامل تهديد لحياة المواطن واستقراره وتفاقم معاناته، وتحمل مخاطر حقيقية على مشروعنا الوطني تطال الإنسان والأرض والهوية، مطالبة الرئيس أبومازن بأن يتحمّل مسئولياته اتجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر بالمسارعة في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية بدعوة الإطار القيادي لاجتماع عاجل، للاتفاق على استراتيجية وطنية، ومعالجة جميع ملفات الانقسام.
وقالت الجبهة في بيان جماهيري صادر عنها في قطاع غزة" لا يمكن لحاضنة شعبية للمقاومة أن تكون منهكة اجتماعياً واقتصادياً ومسلوبة الإرادة والكرامة والحقوق، فهذا الوضع الكارثي وضع القطاع بين سندان الانقسام وتدهور الحياة المعيشية لأهالي القطاع وتهميش الجهات المسئولة وبعض الممارسات غير المسئولة، وبين مطرقة الحصار وعدوان الاحتلال الذي لم يتوقف على القطاع، وتواطؤ وتآمر المؤسسات الدولية ومن بينها الأونروا ورقصها على آلام وجراح شعبنا".
واستعرضت الجبهة في بيانها جملة من المعانيات ما زال يعاني منها القطاع، أهمها استمرار تعامل السلطة والرئيس مع قطاع غزة ضمن سياسة التهميش المتعمدة، واستمرار الاستماع لمستشاري السوء والبطانة التي تتربص بالقطاع، وتحمل كل العداء لأهله، فضلاً عن قيام سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بفرض المزيد من الضرائب والأعباء على المواطنين والتجار الصغار وأصحاب المحلات الصغيرة دون مراعاة لظروفهم، ودون أي تقدير لأوضاعهم المعيشية، وتصاعد ممارسات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ضد المواطنين خاصة الصحافيين والنشطاء، ومحاولة تكميم أفواه كل من يخالفوهم الرأي عن طريق الاعتقال السياسي، والملاحقة، والتهديد والتبليغات لبعض الصحافيين والنشطاء.
كما تطرقت لتدهور الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي لدى الأهالي جراء تزايد معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى انتشار اليأس والإحباط لدى المجتمع الفلسطيني، وإلى تكرار حوادث الانتحار، واستمرار اغلاق معبر رفح، ومحاولات بعض أطراف الانقسام إفشال المبادرة التي تقدمت بها القوى الوطنية والإسلامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة، واستمرار أزمة الكهرباء، التي أصابت مجمل الحياة في القطاع بالشلل التام، ورغم الجهود المبذولة من القوى والفصائل واللجنة الوطنية التي شًكلت لحل الأزمة، إلا أن الانقسام والمناكافات ما زال يقف حائلاً أمام إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، كما أن هناك أطراف تتعمد استمرار الأزمة.
كما أشارت لسياسات الأونروا المتعمدة والممنهجة وقراراتها المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فاقمت من الأزمة في القطاع، خاصة في موضوع إعادة الإعمار، كما كشفته مذكرة سرية بأن المؤسسة الدولية أصبحت شريكاً في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، عبر آلية الإعمار التي أقرتها بعيد عدوانها الأخير والتي عرفت بخطة " سيري"، والتي أسهمت فعلياً في الحصار، واعتبرت انتهاكاً للقانون الدولي.
وتطرقت الجبهة لانهيار قطاع الصحة بغزة في ظل عدم توفير الأدوية والمستلزمات والاحتياجات الضرورية، علاوة على الفساد الذي استشرى فيها، وأزمة ومشكلة آلاف الخريجين بدون أي عمل ما زالت تراوح مكانها، دون أي حل عملي لها.
كما طالبت بضرورة أن تتحمل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني مسئولياتها في تولي كامل المسئولية عن القطاع، بعيداً عن التبريرات وسياسة التهميش، على أن تقوم الجهات المسئولة في القطاع بمنحها كامل الصلاحيات للعمل في القطاع.
وفي هذا الصدد طالبت الجبهة بضرورة تعزيز صمود المواطنين في القطاع، والتوقف عن سياسة فرض الضرائب العشوائية التي تقوم بها الجهات المسئولة في القطاع بحق التجار والمحلات التجارية.
واعتبرت أن موافقة حركة حماس على المبادرة التي قدّمتها الفصائل بشأن معبر رفح تشكّل نقطة البداية لحل الأزمة، وحلحلة العقد والأزمات الأخرى بما يخفف من معاناة المواطنين، مطالبة بضرورة أن تتعاطى حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة جدياً مع نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية مع رئيس سلطة الطاقة د/عمر كتانة وبعض الوزراء في حكومة التوافق من قطاع غزة لإيجاد حل لأزمة الكهرباء بشكل جذري، خاصة وأن هناك مشاريع لزيادة كمية الكهرباء إذا توفرت الإرادة والقرار وتم تنفيذها ستنتهي الأزمة كلياً.
كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لكل اشكال التعدي على الحريات العامة، والاعتقال السياسي خاصة للصحافيين والنشطاء، والكف عن سياسة الإذلال، وتحطيم الكرامة الإنسانية، داعية حكومة التوافق الوطني أن تتحمّل مسئوليتها في حل مشكلة رواتب موظفي غزة وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وأن تقوم فوراً بتنفيذ خطة طوارئ لمساعدة الفقراء والخريجين في ظل الأوضاع الصعبة.
كما دعت الأونروا أن تتحمل مسئولياتها في التخفيف من معاناة اللاجئين في قطاع غزة، وطالبتها بتغيير جدي وجذري لآلية إعادة الإعمار في ظل المذكرة التي سُربت لوسائل الإعلام بأن آلية الإعمار الحالية تساهم في تفاقم معاناة المواطنين، واستمرار الحصار.
كما أكدت الجبهة أن إعلاء الصوت وعدم السكوت على استمرار المعاناة واجباً وطنياً يفرض على الجميع التحرك على كافة الأصعدة، من أجل اجتراح حلول لكل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها أهالي القطاع.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن التضحيات التي يجسدّها أبناء شعبنا على امتداد الوطن، واستمرار انتفاضته ضد الاحتلال، تقتضي منا جميعاً وقفة جادة ومسئولة، لتعزيز صمود الناس، وحماية ظهر المقاومة. وهو ما يتطلب وقف الإجراءات التي من شأنها ضرب الحاضنة الشعبية؛ فلا يمكن أن نحصد إنجازات هذه الانتفاضة، وشبح الانقسام ومعاناة أبناء شعبنا يطاردنا جميعاً.