أرض كنعان_فلسطين المحتلة/كتبت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب امس الاثنين، عن تخوفه من محاولة الاتحاد الاوروبي دفع عقوبات اخرى ضد المستوطنات في الضفة الغربية، استمرارا لقرار وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست: “نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع الاتحاد الأوروبي، أولا في الجانب السياسي. لقد قاموا بوسم منتجات (المستوطنات)، ولا نعرف ان كانوا سيقومون بأمر آخر”.
ولم يوسع نتنياهو في الحديث حول الخطوات الأخرى التي قد يقوم الاتحاد الأوروبي باتخاذها ضد المستوطنات. ومن المنتظر ان يتم خلال اللقاء الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، صدور قرار يتعلق بالموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، لكنه ليس من الواضح بعد مدى حدة القرار المرتقب. فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، تدرس منذ عدة أشهر امكانية دفع قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي.
وكانت “هآرتس” قد كشفت في نوفمبر 2014، وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن قائمة بالعقوبات ضد اسرائيل على خلفية البناء في المستوطنات. وظهرت في الوثيقة اقتراحات تدعو الى انتهاج خطوات ضد شركات اوروبية تعمل في المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين الذين مارسوا اعمال العنف ضد فلسطينيين الى اوروبا.
وجاء تصريح نتنياهو امس، ردا على الاستعراض الذي قدمه النائب يوآب كيش امام نواب الليكود حول الجولة التي قام بها مع اعضاء لوبي ارض اسرائيل في المناطق C في الضفة الغربية. وادعى كيش ان الاتحاد الأوروبي يمول ويدفع مشاريع بناء غير قانونية للفلسطينيين في هذه المناطق رغم السيطرة الاسرائيلية المدنية والامنية الكاملة هناك.
وادعى نتنياهو ان نشاطات الاتحاد الأوروبي في المناطق C لا تتم بدوافع انسانية وانما نتاج “جهد سياسي واضح للاتحاد الأوروبي”. حسب قوله. وأضاف: “هذا واضح كالشمس ولا شك في ذلك. ونحن سنعمل في هذا الموضوع حسب قدراتنا”.
وقال نتنياهو ان إسرائيل ردت بشكل صارم على القرار الاوروبي المتعلق بوسم منتجات المستوطنات، من خلال قطع الاتصالات مع خدمات الخارجية الاوروبية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل، في اواخر نوفمبر 2015، في الموضوع الفلسطيني. لكن قرار نتنياهو شكل خطوة رمزية عمليا. فقد رفض سلسلة من المقترحات الأخرى للرد بشكل صارم، والتي قدمتها وزارة الخارجية، واختار اكثر خطوة لينة، لا تنطوي على اي مضمون باستثناء التصريح الاعلامي.
وخلال جلسة الليكود، امس، قال نتنياهو انه في حال استئناف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلسطيني، ستطالب اسرائيل بمناقشة النشاط الأوروبي في المناطق C. وقال: “سنتحدث معهم عن احترام القوانين ووقف البناء غير القانوني. نحن نُسرع في السنة الأخيرة عمليات هدم المباني غير القانونية في المنطقة C وهذا جهد ليس قليلا”.
يشار الى ان النشاط الأوروبي في المناطق C في الضفة تحول في السنوات الأخيرة الى نقطة توتر كبيرة بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها المانيا وفرنسا. فالدول الاوروبية تعتبر المناطق C بمثابة احتياط لأراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولذلك ركزت هذه الدول اهتمامها ونشاطها في هذه المناطق، خاصة من خلال انشاء بنى تحتية ودفع البناء للفلسطينيين.
وقامت اسرائيل بإصدار اوامر هدم لعدة مشاريع كهذه تم تمويلها من دول اوروبية، بادعاء البناء غير القانوني. ومع ذلك، وخشية حدوث ازمة سياسية مع عدد من دول الاتحاد الاوروبي امتنعت اسرائيل في غالبية الأحيان عن تنفيذ اوامر الهدم.. وفي المقابل هناك ضغط سياسي متزايد في الكنيست لوقف النشاط الاوروبي في المناطق C.
ويقود هذا النشاط موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، مع عدد من نواب الليكود بل حتى نواب من حزب كلنا بقيادة كحلون