أبدت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على البدء باتصالات ستجريها في الأيام القليلة المقبلة مع السلطة الفلسطينية من أجل تطوير وتشغيل حقل الغاز الطبيعي "مارين" الموجود أمام شواطئ قطاع غزة.
ووفقاً لما نشره الموقع الالكتروني "غلوبوس" التابع لصحيفة معاريف فإن تقريراً إسرائيلياً رسمياً من المتوقع أن يتم نشره اليوم الأحد بيّن أن تطورات دراماتيكية ستحدث والمرتبطة بسوق الغاز الطبيعي وأيضاً في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة في حال تم موافقة الطرفين على تشغيل حقل الغاز الطبيعي.
وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة الإسرائيلية والتي هي عبارة عن تقرير الحكومة الإسرائيلية للدول المانحة تشمل الخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل "إسرائيل" من أجل دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والهيكلية الاجتماعية الاقتصادية الفلسطينية.
وفي أعقاب توجه الفلسطينيين بشكل رسمي للاتحاد الأوروبي من أجل العمل على تطوير الاقتصاد فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق أثناء اتصال أجراه مع مبعوث الاتحاد الأوروبي توني بلير على استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطيني، مؤكداً على أن "إسرائيل" في نيتها البدء في الاتصالات بهدف تطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني أمام شواطئ غزة
ويشار إلى أن الحقل موجود قبل أكثر من عشر سنوات وتم فتحه من قبل شركة "برتيش جازد" بعد تصريح أعطي لها، إلا أنه ومخالفاً لجميع التوصيات المهنية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أيهود باراك فإنه لم يكن هناك تعاون فلسطيني إسرائيلي للحفر أمام شواطئ القطاع.