أرض كنعان-لندن/
انتقد مركز العودة الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية في تقرير أصدره الجمعة، متهمًا إياه بالانحياز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص التقرير المبدئي الذي أصدرته المحكمة نهاية العام 2015 حول جرائم الحرب في غزة.
وكانت المحكمة قد أصدرت تقريراً أولياً عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات فوتو بينسودا يشمل معلومات أساسية عن خلفيات حرب العام 2014 ومسبباتها.
وبحسب تقرير المركز، فإن مسودة محكمة الجنائية الدولية احتوت على مغالطات كثيرة، وانحياز واضح للرواية الإسرائيلية ومساواة سافرة بين الجلاد والضحية.
وجاء في النقطة الـ 55 من مسودة المحكمة أن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة يعود للعام 1967 متناسياً جذر الصراع منذ النكبة حيث لجأ لقطاع غزة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عام 1948. كما أعطت النقطة نفسها تبريراً غير مباشر لحرب الاحتلال بسبب انسحاب الأخيرة من قطاع غزة في العام 2005.
وفي النقطة 56 من المسودة تتبنى المحكمة وجهة نظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح من خلال تعليل حروب إسرائيل المتكررة على غزة بسبب إطلاق الصواريخ المتزايد من القطاع، حيث تجاهلت المحكمة الحصار المفروض على غزة كأحد أسباب التوتر الحاصل، وبأن إسرائيل لاتزال قوة احتلال حسب القانون الدولي.
وكشف مركز العودة أن التقرير يبدو وكأنه اعتمد في صياغته على وجهة النظر الإسرائيلية، فقد شملت المسودة تبريرات واضحة لحرب الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال التقرير إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية هي من كان ينتهك وقف إطلاق النار ويخرق الهدن المتكررة.
ويجري المركز اتصالات بمحكمة الجنايات لتوضيح وجهة نظره الناقدة، كما سيطلب المركز توضيح لجميع النقاط التي يرى المركز فيها انحيازاً لحكومة الاحتلال، خاصة أن القطاع تسكنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم عام ١٩٤٨.