ارض كنعان- متابعات / تناقلت الصحف السعودية والمصرية، ووسائل الإعلام العربية عموماً، بل وحتى العالمية، تناقلت رقم الثلاثين مليار ريال التي أمر الملك السعودي بها في مجال الاستثمار، دون أن تنتبه إلى كارثية هذا الرقم إن صح، وكارثيته إن لم يصح!
فوفقا للبيان الرسمي الصادر عن اجتماع “مجلس التنسيق السعودي- المصري” يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، فقد ترأس الجانب السعودي فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد أعلن “محمد بن سلمان” في بداية الاجتماع أنه “قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية”.
ومن تدقيق النص الأصلي الذي أجمعت على تناقله كل الصحف، لاسيما السعودية والمصرية الرسمية، فإن توجيه الملك سلمان واضح وهو “أن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال”، و30 مليار تعني 8 مليارت دولار بالتمام والكمال، وفق سعر الصرف الثابت للريال السعودي أمام الدولار، حيث يساوي كل دولار 3.75 ريال.
وبمراجعة بيانات الاستثمارات السعودية في مصر يظهر جلياً أن هذه الاستثمارات تقارب وسطيا 25 مليار دولار (حوالي 94 مليار ريال سعودي)، ما يعني حسب توجيهات الملك التي تضمنها البيان الرسمي أنه أمر بخفض الاستثمارات إلى أقل من الثلث (30 مليار ريال) وليس رفعها كما هو مفترض، وهذا ما يكشف لبساً وتناقضاً صارخاً، يتركنا أمام 3 احتمالات.
الاحتمال الأول أن الذي صاغ توجيهات الملك سلمان ليس لديه اطلاع على الحجم الفعلي للاستثمارات السعودية في مصر، وإلا لعلم أنها هذه الاستثمارات تسير بخطى متلاحقة لبلوغ مستوى 30 مليار دولار وليس 30 مليار ريال، ويبدو أن الخلط بين الدولار والريال، ووضع أحدهما مكان الآخر لم يمر فقط على الحكومتين السعودية والمصرية اللتين وقعتا البيان الرسمي (وقعه محمد بن سلمان، وشريف اسماعيل محمد رئيس الوزراء المصري)، بل مر على مختلف المسؤولين الآخرين في البلدين وعلى وسائل الإعلام.
هناك احتمال آخر، أن المقصود هو رفع الاستثمارات السعودية في مصر بمقدار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وهو مقصد وارد ولكن الجملة التي تحدثت عن زيادة الاستثمارت لا تدل عليه أبدا، وهي تقول “صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال”، ولو كان المقصود رفع الاستثمارات بمقدار 30 مليار ريال، فإن على الحكومتين السعودية والمصرية من الآن فصاعدا أن تبحثا عمن يصيغ لهما بياناتهما بلغة عربية فصيحة وسليمة ومعبرة، حتى لا تلتبس على وسائل الإعلام التي سارعت صغيرها وكبيرها لنقل رقم 30 مليار ريال بوصفه السقف الذي وجه الملك سلمان ببلوغه دعما للاستثمار السعودي في مصر.
وأخيرا يبقى هناك احتمال ضئيل جدا جدا، وهو أن البيان المشترك والدعم المعلن عنه ليس إلا حبراً على ورق، ومن هنا لم يكن هناك حاجة لمراجعة رقم 30 مليار ريال أو التدقيق عليه سواء من الجانب المصري أو السعودي.
وقبل نحو سنتين كان حجم الاستثمارات السعودية في مصر يفوق 23 مليار دولار (أي أكثر من 86 مليار ريال سعودي)، وفق تصريحات أدلى بها رئيس الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال “محمد بن عبد الله الراجحي”، وبهذا الرقم احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر.
وهناك من زاد على رقم 23 مليار، فقد صرح رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري “عبدالله بن محفوظ، “، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى 28 مليار دولار، أي ما يعادل 105 مليارات ريال.
وهكذا يتضح أن الرقم (30 مليار ريال) الذي ورد في البيان السعودي-المصري الأخير، والذي وقع عليه ولي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء مصر، كان فضيحة بكل المعايير، سواء لجهة أن حجم الاستثمارات السعودية يفوق كثيرا ملبغ 30 مليار ريال، وسواء لجهة الخلط ووضع كلمة “ريال” بدل كلمة “دولار”، في بيان رسمي بهذا الحجم، وسواء لجهة تناقل مختلف وسائل الإعلام والمعلقين والمحللين هذا الرقم دون تمحيص.