مواطن غزّي يقرر مقاضاة السلطة "لم استفد منها في شيئ وأدفع لها الضرائب"

وفيما يلي نص الدعوى كما نشرها على صفحته عبر الفيس بوك .

جاءت دعوتي لمقاضاة السلطة الفلسطينية نتيجةً لسوء إدارتها شؤون المال العام خلال المراحل الزمنية الممتدة من العام 1994 وحتى تاريخه ، والتي تعاقب خلالها اكثر من اثنى عشر حكومة حملت كل منها برامج تنموية واغاثية نظرية بهدف تحسين النظام الإقتصادي والإجتماعي للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الى أن آلت الظروف المعيشية إلى ادنى مستويات الفقر والبطالة والظروف الحياتية القاسية خاصة سكان قطاع غزة ، والذي يعاني من حصار اقتصادي شامل منذ العام 2006 وحتى تاريخه ، حيث تخلل هذا الحصار ثلاثة حروب عدوانية من الكيان المحتل اجهزت على ما تبقى من روح اقتصادية.

بلورت لدي هذه الظروف القاتلة والمفتعلة المتزامنة مع الحصار الجائر ، إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للسلطة ككل ، نتيجة غيابها التام وقصور ادائها في مساندة المهمشين بأدنى المقومات الأدمية ، خاصة الفئة او الشريحة السكانية التي لا تعمل على كادر موظفي السلطة والتي لا تتقاضى اي دخل لمواجهة النفقات المعيشية الاساسية ، إلى ان وصل عدد العاطلين عن العمل وفق احصائيات المركز الفلسطيني للإحصاء 195000 عاطل عن العمل.

تجسد هذا التهميش ( الإغاثي ، التنموي ، الصحي ) في الموازنة العامة والتي قلصت مجمل الانشطة والمشاريع المجتمعية وإكتفت بمدفوعات الرواتب لموظفيها مما أدى إلى إنهيار القطاعات التجارية والصناعية وتحويل فئات المجتمع الحرفيه والمهنية بلا إطار حاضن لهم ، حيث عزز ذلك تحول النهج الفكري لدي في مقاضاه السلطة بشكل قانوني وفق حقوقي الواردة في النظام الاساسي وتعديلاته.

الركيزة الاساسية التي استندت إليها في دعوتي القضائية والتي اطالب من خلالها السلطة الفلسطينية ممثلة ب ( ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء ) بكافة حقوقي المالية المستحقة على على مدار 18 عام تحت حكم السلطة ، حيث انه لم تنفق على السلطة منذ نشاتها اي مبالغ او خدمات ممنوحة مباشرة او غير مباشرة تذكر ، وذلك مثبت مستندياً وفق السجلات والدفاتر الحكومية خلال هذه السنوات. وترتيباً على ما ذكر أبين لعدالتكم أن هذا التهميش القصري لي وللعديد من شرائح المجتمع ، آتى ذلك جراء سوء تصرف وتفرد الانظمة القائمة على السلطة الفلسطينية في المال العام ، وعليه أقدم لعدالتكم بيان مالي كما في 31 كانون الأول 2014 بين كافة حقوقي المالية وفق القانون والتي تمثلت في ثلاثة محاور رئيسية :-

1- نصيب اسرتي من الناتج المحلي الفلسطيني.
2- نصيب اسرتي في ارباح صندوق الاستثمار الفلسطيني.
3- ضرائب القيمة المضافة المدفوعة دون عائد.

وبناء ً على ما ذكر من محاور والتي تمثل حق مكتسب لم أنتفع به مبينة بكافه تفصيلاتها من واقع مستندات مالية قانونية وبركيزة علمية وصولاً إلى بيان بكافة المبالغ المالية والتي حرمت كمواطن فلسطيني طوال سنوات منها.