Menu
23:47منخفض جوي الأربعاء.. هذه تفاصيله
23:45وفاة عميل "FBI" الذي قبض على صدام حسين
23:43"الأوقاف" تغلق 3 مساجد في شمال غزة بسبب "كورونا"
23:40سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويها للعالقين بالجزائر والراغبين بالعودة لقطاع غزة
23:39المباحث بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قتلة المواطن الحداد
23:35تظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء متفرقة بإسرائيل
23:34أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة
23:33تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة
23:31صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل
23:29قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات
15:19السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة
12:44فورين بوليسي: محمد دحلان يد الإمارات الخفية في اتفاقيات السلام ودوره مرتبط بالانتخابات الأمريكية وتجاوز لعبة الانتقام
12:43توضيح من التنمية بغزة حول موعد صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية
11:34الجزائر: فرنسا استخدمت عظام مقاومينا في صناعة الصابون
11:31قيادي بـ "الجهاد": لم نشعر بأن هناك جدية بتنفيذ مخرجات اجتماع بيروت رام الله

عريقات: ندرس بوقف العمل مع الجانب الإسرائيلي في الاتفاق الأمني والاقتصادي

أرض كنعان_رام الله/أعلن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات له أن الجانب الفلسطيني سيبدأ تنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف العمل مع الجانب الإسرائيلي في الاتفاق الأمني والاقتصادي، فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك.

وردا على سؤال عن موعد التنفيذ، قال عريقات الذي يرأس أيضا اللجنة السياسية في منظمة التحرير، إن ذلك سيتم فور الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لذلك، ووقتها سيبدأ الجانب الفلسطيني بـ»التنفيذ الفوري»، دون أن يضع موعدا زمنيا.

وأشار إلى أن اللجنة السياسية «تقوم الآن بوضع الآليات وتدرس ردود الأفعال المتوقعة بشكل جدي، لمعرفة انعكاساتها على الخطوات الفلسطينية.» وأكد على أن المسألة لا تتوقف فقط عند حد وقف العمل بالاتفاق الأمني والمعرف باسم «التنسيق الأمني»، بل إن الجانب الفلسطيني يضع خططا لتنفيذ ما ورد في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار/ مارس الماضي، والقاضية بتحديد العلاقات في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني في هذا الوقت «يضع جداول زمنية للتنفيذ». وعاد وأكد أن التنفيذ سيكون عند استكمال الاستعدادات الداخلية لذلك، وبعد «تحصين الجبهة الداخلية».

وفي حال جرى تنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف العمل بالاتفاق الأمني والاقتصادي، فإن ذلك سيؤثر كثيرا على إسرائيل، التي تستفيد كثيرا من هذه الاتفاقيات التي جاءت ضمن اتفاق السلام «أوسلو»، حيث تجني أموال كثيرة من وراء عمليات مرور البضائع الفلسطينية من موانئها، وكذلك بربطها استيراد العديد من المنتجات عبر أسواقها، ومن المؤكد أن يزداد مستوى الخطر عليها حال توقفت عمليات «التنسيق الأمني».

إلى ذلك أشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني لاقى دعما وتأييدا عربيا واسعا، وكذلك من أطراف دولية لهذه القرارات، وذلك ردا على سؤال حول ردود الفعل العربية والأجنبية على هذه الخطوة، خاصة خلال الجولات الأخيرة للرئيس محمود عباس للدول العربية والأجنبية.

وقال إن قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقة مع إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لاقت دعما كبيرا من القمة العربية مع دول أمريكا اللاتينية التي عقدت في السعودية مؤخرا. وعن الموقف الأمريكي، والخشية من ردود أفعال تشابه تلك التي اتخذت ضد القيادة الفلسطينية في مراحل سابقة، تمثلت وقتها بمعاقبة السلطة بوقف الدعم المالي، قال عريقات إن القيادة الفلسطينية تأمل من الإدارة الأمريكية أن «تكف عن معاملة إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وأن لا تقف في وجه أي خطوات فلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي».

ولم يشأ المسؤول الفلسطيني إعطاء المزيد من المعلومات حول خطط التحرك الفلسطيني القادمة، في ظل التعنت الإسرائيلي والتنكر للاتفاقيات الموقعة.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية ضد الفلسطينيين، تمثلت في وقف الدعم المالي، بعد حصول فلسطين على صفة «دولة غير عضو» في الأمم المتحدة، إضافة إلى معاقبتها منظمة «اليونسكو» بوقف الدعم المالي المقدم لها، بعد قبولها عضوية فلسطين.

وكانت اللجنة التنفيذية قد كلفت اللجنة السياسية خلال اجتماعها الأخير في مقر الرئاسة في رام الله يوم السبت الماضي، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار/ مارس الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بصفتها «سلطة احتلال».

كما كلفت «التنفيذية» اللجنة السياسية حسب البيان الذي أعقب الاجتماع، ببدء التحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات حول القدس والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يمارس من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أمام مجلس الأمن الدولي، وبالتوازي عقد دورات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المواضيع.

وشددت اللجنة على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وتلى ذلك أن عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا برئاسة عباس، تدارست فيه الآليات والجداول الزمنية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وذلك على ضوء استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات نتيجة الاتفاقيات الموقعة، وتصعيد اعتداءاتها الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

وكان المجلس المركزي، قد قرر في ختام جلسته التي عقدت في آذار الماضي، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وجاءت الخطوة في ظل تنكر حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وفي ظل انهيار مباحثات السلام منذ أكثر من عام ونصف برعاية أمريكية، دون أن تحقق أي نتيجة تذكر.

وجاء قرار المجلس المركزي هذا في إطار خطوات فلسطينية بدأت بالحصول على صفة «عضو غير دائم» لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما مكن الفلسطينيين من الالتحاق بعضوية العديد من المنظمات الدولية، في مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، وذلك بهدف محاكمة قادة إسرائيل.