أرض كنعان_القدس المحتلة/هددت إسرائيل بمراجعة تعاونها بخصوص مشاريع للاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب قرار الاتحاد الاوروبي إلزام منتجي البضائع الواردة إليه من مستوطنات يهودية في أراض تحتلها إسرائيل بوضع ملصقات تشير لهويتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليق الاتصالات مع هيئات الاتحاد الأوروبي المشاركة في جهود السلام مع الفلسطينيين، وأدانت الخطوط الإرشادية التي أعلنها الاتحاد بخصوص منتجات المستوطنات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ومع توقف المحادثات بشأن دولة فلسطينية منذ 2014 لا يبدو أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على المساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام.
غير أن قرار الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع ملصق يفيد بمكان الصنع في المستوطنات عوضا عن عبارة "صنع في إسرائيل" على بضائع المستوطنات، أثار غضب الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو التي لطالما اشتكت من محاولات الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس) لعزلها بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين. وبدا المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون وكأنه يوسع نطاق الخطوات الإسرائيلية ضد الاتحاد الأوروبي- وهو من كبار المانحين للسلطة الفلسطينية- بالقول إنها قد تستبعد من بعض المبادرات الساعية لتحسين حياة الفلسطينيين. وقال "صحيح أنه لا توجد عملية سلام..
لكن الاتحاد الأوروبي يرغب في الانخراط في مجموعة متنوعة من المشاريع.. بعضها يتعلق بحياة الفلسطينيين مع كل هذه المشاريع فإننا سنحتاج لإعادة النظر في جدوى اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا مع استمراره في استخدام إجراءات تمييز ومقاطعة ضد دولة إسرائيل".
ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخطوة الإسرائيلية بأنها "تهديد أرعن" وقال إنه ينم عن "عجرفة" و"استخفاف" بالاتحاد الأوروبي. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية بأن اتصالاتها مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي- حددت بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- لن تؤثر على هذه الخطوة الموجهة ضد مشاريع الاتحاد الأوروبي مع الفلسطينيين.
وفي بادرة تظهر إحجام إسرائيل في هذه الخطوة عن مقاطعة أي مسؤولين يمثلون الاتحاد الأوروبي ككل، التقى نتنياهو مع فيدريكا موجيريني مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد في باريس على هامش المؤتمر العالمي للمناخ. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل وهي تعلن عن عقد الاجتماع "علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل جيدة.. ومتشعبة وعميقة وستستمر هكذا".
وقللت المتحدثة من أهمية القرار الخاص بالملصقات، واعتبرته مجرد تطبيق لسياسة سارية بالفعل، فرضتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيصعب على إسرائيل وقف تمويل مشاريع الاتحاد الأوروبي في مدن وقرى تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لكن الأمر قد يختلف بالنسبة لخطط تتعلق "بالمنطقة ج" في الضفة الغربية حيث السيطرة للجيش الإسرائيلي دون سواه.
وخصص الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو لمشاريع إسكان وغيرها للفلسطينيين في "المنطقة ج"، وستكون موافقة إسرائيل لازمة على هذه المشاريع. وهناك أيضا خطط لمئة مبادرة لم يقر منها سوى القليل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية كيانات مخالفة للقانون الدولي مقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وهي أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.
وتتهم إسرائيل الاتحاد الاوروبي بازدواجية المعايير وتقول بان الاتحاد الأوروبي لا يتصرف بنفس الطريقة في نزاعات أخرى محورها أراض في أماكن أخرى من العالم.
وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تأثير قرار وضع الملصقات الخاص ببضائع المستوطنات بحوالي 50 مليون دولار، تشمل العنب والتمور والنبيذ والدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل المصنوعة من أملاح البحر الميت.
ويشكل هذا نحو خمس قيمة المنتجات التي تخرج من المستوطنات كل عام، وتقدر قيمتها الإجمالية بمئتين إلى ثلائمائة مليون دولار كل عام، لكنها ليست سوى نسبة صغيرة من 30 مليارا هي حجم التجارة السنوية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.