ارض كنعان- غزة / حذر مركز الأسرى للدراسات من قرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فى الثالث والعشرين من نوفمبر 2015 ، والذى يقضى بعدم تعاملها مع ممثلي الأسرى المخولين بمتابعة شؤونهم مع إدارة كل سجن، والطلب من كل أسير ان يطرح مطالبه بشكل فردي .
واعتبر المركز أن هذا القرار مخالف للمادة (102) لاتفاقية جنيف الرابعة ، والمادة 79 لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن حماية الأشخاص وقت الحروب ، والمؤرخات في 12آب/أغسطس 1949 ، واللواتا أكدتا على اعتماد الدولة الحاجزة لأي ممثل يتم انتخابه من قبل الأسرى وتوفير لهم الشروط الملائمة وحرية الحركة للقيام بمهامهم .
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى على فشل هذه الخطوة من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية ، لرفض الأسرى التعاطى معها ، ولحملهم ميراث عذابات وتجارب المسيرة النضالية الاعتقالية بخطواتها النضالية الاستراتيجية والتكتيكية ، ولصونهم دماء شهداء الحركة الأسيرة ، ولان هذه الخطوة غبية من قبل إدارة مصلحة السجون كونها سلاح للأسرى وليس ضدهم ، فحل التنظيمات والتعامل مع الأسرى فرادى كانت نتيجته استهداف رجالات الشرطة وضباط ومدراء السجون من قبل الأسرى كما حدث فى منتصف 2015 فى سجن نفحة وريمون ، وعمليات الطعن من قبل الأسرى ، وأن التمثيل يحقق الاستقرار التى تسعى اليه إدارة السجون ، لربما بنفس مستوى حاجة الأسرى إليه فى تنظيم أوضاعهم ، وتحقيق مطالبهم ، والمعبر عن وحدتهم خلف قراراتهم المنسقة والمدروسة .
وقال حمدونة أن إدارة مصلحة السجون تستغل الظروف للانقضاض على منجزات الأسرى التى تحققت بدماء الشهداء ، والخطوات النضالية الاستراتيجية والتكتيكية ، السلمية منها والعنيفة ، والتى تراكمت على مر الزمن طوبى بعد طوبى للحفاظ على كرامة الأسرى فى السجون ، وأهاليهم فى الزيارات ، وتوفير واقع اعتقالى منظم حول السجون إلى جامعات ، وقوض أهداف إدارة السجون بجعله مكاناً لليأس والاحباط وتحطيم المعنويات ، فالمعتقلون حققوا الانجازات بشكل تراكمى ، فلم تحقق المسيرة قفزات فى الهواء ، فكل انجاز مهما كان صغيراً احتاج إلى اضرابات وتضحيات .
تسعى إدارة السجون جاهدة وباستمرار إلى إعادة الوضع الاعتقالى إلى الشكل الذى كان سائداً فى بداية سنى الاعتقال الأولى ، من خلال نظرية اتبعتها ولا زالت تعمل بها ، ونجاحها وفشلها مرهون بمدى قوة الحركة الأسيرة والظروف العامة المحيطة بها ، نظرية تقول : يجب إعادة السجين إلى أول درجة فى السلم ، كلما وصل إلى نهايته ، معركة محتدمة على مدار الساعة ، وتعد دولة الاحتلال لهذه النظرية مقترحات القوانين فى الكنيست الاسرائيلى من قبل وزراء وأعضاء كنيست ، وجهاز قضائى مساند وغير محايد ، ولجان تحقيق وقرارات ، وفرق مواجهة ، وجهاز اعلامى ، وكلما تقدم الأسرى خطوات ، بدأت الهجمة المسعورة بكل الطواقم كما حدث فى بداية انتفاضة 2000 ، وفى أعقاب أسر الجندى شاليط فى العام 2007 للضغط على المعتقلين فى معركة أوسع ، لها أبعاد انتقامية وضغوطات تفاوضية فى نفس الوقت ، وما يحدث الآن فى انتفاضة القدس أكتوبر 2015 .
وقال حمدونة إن العمل التنظيمى والتمثيل الاعتقالى والاعتراف به من قبل دولة الاحتلال مر بالكثير من المحطات وفق عدد من الدراسات المختصة بتاريخ الحركة الفلسطينية و منها :
1- مرحلة العلاقات التنظيمية التي اعتمدت على الشخصية القيادية و التي اعتمد التنظيم فيها على الأشخاص الذين برزت قدراتهم القيادية، و هي مرحلة لم يكن للقاعدة أي دور في إفراز قيادتها المركزية، ولكنها كانت تنصاع لهذه القيادة بحكم شعورها بتميز هؤلاء الأشخاص الذين تصدروا العمل التنظيمي، هنا عملية فرز القيادة لم تخضع لأسس و معايير واضحة أو لوائح تسهل ذلك.
2- فى عام 1975تقريباً ، مر التنظيم بمرحلة (قيادة النخبة)، حيث أخذ يتبلور في تلك المرحلة الزمنية التفكير بوجود قيادة جماعية، و هذا التوجه ظهر في معتقل عسقلان حيث كان يضم عدداً من الشخصيات ذات التجربة العميقة و القدرة على القيادة، في هذه المرحلة تبلورت هياكل تنظيمية في معتقل بيت ليد، إلا أن العمل التنظيمي رغم تميزه بوجود هيكل إداري و إطار تنظيمي واضح، فإن شغل المراكز التنظيمية كان يتم بالتعيين من قبل مجموعة من النشطاء الذين اعتبروا أنفسهم قادرين على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق تقديرهم للمصلحة التنظيمية، وهذا يعني اختيار القيادة كان محصوراً في إطار ضيق، و لا تشارك فيه كل القاعدة التنظيمية.
1- المرحلة الثالثة هي مرحلة النضج، وفيها سادت الأنظمة واللوائح التنظيمية، حيث استكملت فيها البنى التنظيمية ، وخضع لها جميع المعتقلين، وأبرز ما ميز هذه المرحلة هو انتخاب الشخصيات
2- القيادية المركزية، وفق لوائح داخلية تعتبر دستوراً يتوجب احترامه لضمان عملية التغير القيادي بشكل سلمى .
فى مرحلة النضج تكونت اللوائح الداخلية والدساتير الاعتقالية المكتوبة والشفوية ، فى داخل التنظيم الواحد وبين الفصائل ، وبدأ الأسرى بالانتخابات الديمقراطية فى فرز ممثليهم وقادتهم ، وتم القضاء على كل مظاهر التسيب والفوضى والفردية ، واستطاع المعتقلون توحيد كلمتهم ، وبناء علاقات فصائلية قوامها التعاون والاحترام المتبادل ، مما مكنهم من فرض وجودهم واعتراف الادارة بهم وإجبارها على التعامل معهم على أساس جماعى وليس فردى، ولعل إضراب عسقلان التاريخى الذى استمر 45 يوم متتالية فى 11/12/1976 ، وحقق الكثير من الانجازات والحقوق شكل أهم ملامح المؤسسة الاعتقالية ، واتضح الأمر أكثر فى أعقاب إضراب سجن جنيد المفتوح عن الطعام فى 23/9/ 1984م الذى لم يتوقف الا بعد مفاوضات جرت بين وزير الشرطة فى حينه حاييم برليف وممثلى الأسرى ، وكان ذلك لأول مرة ، الأمر الذى شكل اعترافاً بشرعية المؤسسات الاعتقالية ولجانها النضالية وممثليها ، حينها فشلت إدارة السجون رغم كل السياسات التى اتبعتها والعوائق والعقبات التى وضعتها لضرب الوحدة الاعتقالية والأطر التنظيمية ، والذى سوف يفشل ثانية بعد هذا القرار فى العام 2015 لما يتسلح به الأسرى من تجارب نضالية غنية توارثوها عن آباء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ العام 1967 .