أرض كنعان_الضفة المحتلة/اكد رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بان عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس الحالية ارتفعت خلال الاسبوع الحالي لتصل الى اكثر من (2250) حالة اعتقال، من بينهم (67) سيدة وفتاة، و(880) طفل ما دون الثامنة عشر، والمئات من الاسرى المحررين والعشرات من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.
واوضح الاشقر في تصريح صحفي اليوم الخميس بان الاحتلال لم يتوقف منذ بداية هذه الانتفاضة اول اكتوبر الماضي عن ممارسة الاعتقالات المسعورة والتي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مستهدفة الاطفال بشكل خاص، حيث تصل متوسط حالات الاعتقال بشكل يومي ما بين 20-30 حالة، بينهم النساء والمرضى والنواب وطلاب الجامعات، والاكاديميين، بعضهم جرحى اصيبوا بالرصاص واوضاعهم الصحية صعبة .
واشار الاشقر الى ان مدينة القدس احتلت النصيب الاكبر من عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الانتفاضة، حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس حوالى (720) حالة اعتقال، بينما بلغت حالات في الخليل حوالى (600) حالة، فيما بلغت نسبة الاطفال المعتقلين من أجمالي من تم اعتقالهم حوالى (40%) ، ولاستيعاب الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم اعتقالهم افتتحت سلطات الاحتلال معتقلا جديدا اطلقت اسمه "جفعون" في الرملة ، حيث يقبع فيه الى الان (70) طفلاً رغم ان السجن يفتقد لكل مقومات الحياة ويعانى فيه الاطفال كل اشكال التنكيل والتعذيب.
وبين الاشقر بان هذه الانتفاضة تميزت بالعديد من الاجراءات التعسفية التي اتخذها الاحتلال في محاولة لقمعها والحد من توسعها ومنها فرض الاعتقال الإداري على الأطفال والنساء، حيث لأول مرة منذ سنوات طويلة حيث اصدرت سلطات الاحتلال 14 قرار ادارى ضد اطفال ونساء، منهن 12 طفل، اضافة الى الاسيرتين " اسماء فهد حمدان" 19 عام من الناصرة، و "جورين سعيد قدح (19) عاماً من رام الله لمدة 3 أشهر، بينما لوحظ بشكل لافت اللجوء لاعتقال اطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، اضافة الى اعتقال عدة اطفال وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم .
واضاف الاشقر بانه نتيجة حالات الاعتقالات المكثفة التي نفذتها سلطات الاحتلال حول عدد كبير من الاسرى الى الاعتقال الإداري دون تهمه حيث رصد المركز اصدار الاحتلال (278) قرار ادارى معظمهن قرارات جديدة (156) قرار ادارى خلال شهر اكتوبر، و(122) خلال الشهر الحالي، منهن (30) لأسرى من مدينة القدس ، وهى حالة جديدة بالنسبة لأسرى القدس ، ، وتراوحت هذه القرارات ما بين ادارى جديد ، وتجديد ادارى من شهرين الى ستة اشهر. وطالب مركز اسرى فلسطين المجتمع الدولي بوقف سياسة الانحياز الى الاحتلال، والتدخل الحقيقي والحيادي من اجل ووقف جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا ، ولجم الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين دون مبر قانوني .