Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

بحر: الاحتلال ارتكب جرائم حرب وثقتها المؤسسات الدولية والمحلية ويجب محاكمته

أرض كنعان_غزة/قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن "الاحتلال ارتكب جرائم حرب وثقتها المؤسسات الدولية والمحلية وهي بحاجة إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لجلب جرائم الاحتلال لتلك المحاكم".

وأوصى بحر، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء بفندق المشتل بغزة، الخميس على ضرورة تشكيل لجنة من كبار القضاة في غزة والوطن العربي والمتضامين في العالم للنظر في جرائم الاحتلال بحق شعبنا ورفعها إلى المحاكم الدولية.

ودعا القضاة بضرورة تحري حكم الله الذي هو العدل والحق، وقال "فلا سلطان على القاضي في إصدار الأحكام إلا نصوص الشريعة وقواعدها العامة، وإن قيمة العدل والحرية تتأثر بتوافر استقلال القضاء".

وأكد أن المجلس التشريعي يدعم استقلال القضاء، وأضاف: "نحن ندافع عن الحرية والعدالة لأبناء شعبنا، وجميع المواطنين سواسية أمام القانون، وإن استقلال القضاء ليس خيارا للحاكم بل هو ضرورة وجود وصمام أمان للقاضي والمتقاضي".

وخاطب القضاة قائلًا: "يجب على القاضي أن يكون نزيها ولا يحكم حسب الهوى، وأن الحكم الرشيد ودولة المؤسسات لا بد أن تكون قائمة على أساس القضاء المستقل".

ومضى يقول: إن "استقلال السلطة القضائية نتيجة من نتائج الفصل بين السلطات"، مشددًا على ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث من أجل مصلحة المواطن وخدمة أبناء شعبنا.