أرض كنعان_سوريا/أعلنت منظمة حقوقية أن أكثر من 19 ألف طفل قتلوا في سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، 92 في المئة منهم قتلوا بيد قوات النظام، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين والمختفين قسريا 12 ألف طفل.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير بعنوان" أطفال سوريا.. الأمل الغريق"، مقتل 18,858 طفلا على يد قوات النظام السوري،، وبيه هؤلاء الضحايا 582 طفلا قتلوا برصاص قناصة، إلى جانب 101 طفل توفوا بسبب التعذيب في المعتقلات.
وقال التقرير إن عدد المعتقلين من الأطفال لدى النظام لا يقل عن 10,413 طفلا، يضاف إليهم 1,850 طفلا يصنفون في عداد المختفين قسريا.
وأوضح التقرير أن نسبة الضحايا من الأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا في سوريا تفوق 7 في المئة، "وهي نسبة مرتفعة جدا، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين"، بحسب الشبكة.
وذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين قتلت قوات النظام السوري آباءهم بلغ 20 ألف طفل يتيم من ناحية الأب، أما عدد الأطفال الذين قتلت أمهاتهم فيقدر بـخمسة آلاف طفل.
كما وثق التقرير حرمان ما لا يقل عن 2.1 مليون طفل داخل سوريا من التعليم، مشيرا في الآن ذاته إلى قيام النظام بتجنيد مئات الأطفال في عمليات قتالية "مباشرة وغير مباشرة".
وتحدث التقرير أيضا عن ارتكاب تنظيم الدولة جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات، مقدرا عدد الأطفال الذين قتلهم التنظيم بـ229 طفلا. وبلغ عدد المعتقلين لدى التنظيم 595 طفلا على الأقل.
وبحسب التقرير، فقد قتلت جبهة النصرة 46 طفلا، واعتقلت ما لا يقل عن 84 طفلا.
وحمّل التقرير الفصائل المقاتلة مسؤولية مقتل 603 أطفال، واعتقال قرابة 1021 طفلا، كما اتهم هذه الفصائل باستخدام الأطفال في بعض الأعمال العسكرية.
واستعرض التقرير أيضا انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري، حيث قتلت قوات الإدارة الذاتية، بحسب التقرير، 46 طفلا.
ووفق التقرير، فقد قتلت قوات التحالف الدولي 75 طفلا منذ بدء هجماتها في 23 أيلول 2014، بينما قتلت القوات الروسية 86 طفلا منذ 30 أيلول 2015.
وأشار التقرير إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء. وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 117 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية.
وخلص التقرير إلى أن "الأزمة في سوريا هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإن كان يتم تصويرها على أنها أزمة جيو-سياسية، فهذا من أجل الهروب من مواجهة حقيقة الأزمة السورية".
طالب التقرير المجتمع الدولي "بتخفيف وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو الحد الأدنى، بما فيها القرارات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165، فالأطفال داخل المناطق المحاصرة (الغوطة الشرقية وداريا)، ما زالوا يموتون بسبب الجوع والبرد".
وشدد التقرير على أن "كافة الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية بالأموال والسلاح والمليشيات متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة (في التقرير)، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة قد ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب"، وفق التقرير الذي دعا إلى محاكمة جميع المتورطين والمشتبه بهم، وإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.