أرض كنعان / رام الله / حذرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد، اليوم السبت ، الاتحاد الأوروبي، من وجود أكثر من 146 علامة تجارية تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، إن 250 مصنعاً تعمل في المستوطنات، إضافة إلى 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري، نشر تعليماته إلى الدول الأعضاء لوسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي اثار حفيظة إسرائيل، التي أعلنت عن تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
وأضافت الوزارة، إن هذه المستوطنات والشركات العاملة فيها، تنتج 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وطالبت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، بتوخي الحذر لما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها إسرائيل، "إلا أنها فى حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار صنع في إسرائيل."
وأغلقت العديد من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة خلال العامين الماضي والجاري، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية، التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وأكدت عودة في البيان، "سنبذل جهوداً مضنية لإقناع الدول الأوروبية بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول ادخال هذه المنتجات إلى أسواقنا الفلسطينية، والتي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".
وصادق الرئيس محمود عباس عام 2010، على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية مكانها؛ دعماً للاقتصاد الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.