طالب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد، رؤساء البرلمانات الأوروبية، بدعم الطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا الأحمد خلال مشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات، الذي عقد في مقر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ يومي 20 و21 أيلول، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن النواب الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشاد بمتانة العلاقة بين المجلس الوطني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، داعيا لضرورة الاستفادة من التجربة الأوروبية لتحسين وتعزيز مكانة الديمقراطية والحريات العامة في فلسطين.
وكان الأحمد ترأس الوفد الفلسطيني الذي ضم النواب برنارد سابيلا رئيس الوفد الفلسطيني الممثل للمجلس الوطني في برنامج الشراكة من أجل الديمقرطية، وإبراهيم خريشة، بمشاركة رؤساء برلمانات دول أوروبا، وبرلمانات الدول المراقبة والشريكة من أجل الديمقراطية، ورؤساء التجمعات البرلمانية أو نوابهم كالاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والبرلمان اللأوروبي.
وأشاد رئيس الجمعية البرلمانية جون كلود مينيو بمدى نجاح وتقدم برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجانب الفلسطيني، وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون بين أوروبا ودول الجوار المتوسطي.
وتطرق المؤتمر إلى ثلاثة قضايا رئيسية؛ الأولى مستقبل المحكمة الأوروبية، ودور البرلمانات الوطنية، والثانية هل التمثيل الديمقراطي في أزمة؟ وتحديات البرلمانات الوطنية، والثالثة الثورات العربية ما بين التحديات والفرص.
وعقد الوفد الفلسطيني عدة لقاءات على المستوى الثنائي؛ تمحورت حول تعزيز الحضور والمشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر، واستقطاب الدعم للطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى الوفد مع رئيس البرلمان المغربي كريم غلاب، حيث تطرق أعضاء الوفدان إلى علاقات الصداقة والأخوة، والدور المغربي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في قضاياه العادلة، إضافة إلى أهمية تنسيق الوفدين لجهودهما في إطار مشاركتهما في برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية للدفاع عن القضايا العربية والفلسطينية.
وفي لقاء آخر، اجتمع أعضاء الوفد مع السيناتور تيني كوكس، مقرر الجمعية البرلمانية حول برنامج الشراكة من أجل الديمقراطية، تم خلاله مناقشة التقرير الذي أعده كوكس بعد زيارته إلى فلسطين نهاية شهر تموز الماضي حول الشراكة، والذي سيتم عرضه على أعضاء الجمعية البرلمانية في جلسة بداية شهر تشرين الثاني المقبل لتقييم مدى تقدم برنامج الشراكة مع المجلس الوطني.
وقدم الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع، خطابا مكتوبا للمؤتمر باسم رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الذي لم يتمكن من المشاركة في المؤتمر، حيث أن النظام الداخلي لجمعية البرلمانية ينص على حصر الخطابات لرؤساء البرلمانات فقط.
وتم خلال اجتماع الأمناء العامون للبرلمانات، قبول البرلمانين الفلسطيني والمغربي بصفة مراقبين في المركز الأوروبي للبحوث البرلمانية والتوثيق.
يُذكر أن هذه أول مشاركة لوفد فلسطيني في هذا المؤتمر الذي يعقد كل سنتين، بعد حصول المجلس الوطني على مكانة شريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عام 2011.
