أرض كنعان / متابعات / ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست "الإسرائيلي" صادق في القراءة الأولى، مساء أمس، على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة وجنود جيش الاحتلال في إجراء "تفتيش جسدي" للمواطنين الفلسطينيين حتى من دون الاشتباه بهم.
وأيد مشروع القانون 39 نائبا، فيما عارضه 21، وامتنع نائب واحد عن التصويت، وتم تحويل المشروع إلى لجنة القانون البرلمانية لمواصلة إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وأشارت يديعوت إلى أنه تم طرح مشروع القانون هذا في عام 2011 كجزء من محاربة العنف بين أوساط الشباب، لكنه تم في حينه صده بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى، وقام وزير الأمن الداخلي الأسبوع الماضي بإعادة طرح هذا القانون، قائلا: إن الشرطة ستستخدمه في إطار محاربتها لأعمال العنف. وقال الوزير الإسرائيلي في الكنيست، أمس: "عندما نرى الثمن الدامى لغياب الصلاحيات، آمل أن يفهم الكنيست أهمية هذا التعديل القانوني، في ضوء الوضع الأمنى الذى يواجه إسرائيل أصبحت الحاجة ملحة إلى توفير الآليات للشرطة كي تواجه الوضع"، على حد قوله. وفى المقابل، قال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي من "القائمة العربية المشتركة": "إن كل عربي سيصبح عاملا للمس بعد هذا القانون، لقد تحول اللمس إلى أداة تهديد للعرب، مع الذريعة الأمنية يمكن تشريع كل شىء، وعندما طرح هذا القانون في سياق ما يحدث في النوادي الليلية للشباب لم يكن له أي أمل، والآن عندما يطرح في السياق الأمني يتمتع بفرص كبيرة".
الجدير بالذكر أن القانون حاليًا يسمح بالتفتيش الجسدي لشخص فقط إذا اشتبهت الشرطة بحمله لسلاح بهدف تنفيذ مخالفة، لكن القانون الجديد سيسمح بتفتيش كل شخص.