أرض كنعان_رام الله/حذرت حكومة الوفاق الوطني من أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدس المحتلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وجددت الحكومة مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع من العالم.
وطالبت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان الاحتلال على شعبنا والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (كابينيت) قرر أمس تعزيز قواته بالقدس بوحدات من جيش الاحتلال، وفرض إغلاق غير شامل على بعض الأحياء العربية فيها، وتأمين شركة حراسة خاصة للحافلات، إضافة إلى المصادقة على قرار سحب المواطنة من منفذي العمليات، وهدم منازلهم خلال 72 ساعة.